صناعات غذائية: الدولة تحقق في مواقف احتكارية

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء بالجزائر بان السلطات العمومية تجري حاليا عديد التحقيقات حول مواقف احتكارية على مستوى مؤسسات تنشط في فروع الصناعات الغذائية.
و أوضح بن بادة للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للمشروع المعدل و المتمم للقانون الخاص بالمنافسة "إننا نجري تحقيقات (حول مواقف احتكارية) و أننا ننوي التدخل من اجل إعادة التوازن للسوق".
و للتذكير فإن القانون حول المنافسة قد حدد حصص السوق التي يمكن لمؤسسة أن تمتلكها في سوق الإنتاج و التوزيع بنسبة 45 بالمائة و في حالة ما إذا تم تجاوز هذه النسبة يصبح من الضروري تقديم إشعار بتمركز مؤسسات لدى مجلس المنافسة. و أشار بن بادة إلى أن هذا التدخل للسلطات العمومية "لن يمس بالمبدأ الأساسي في ضمان تموين السوق" مضيفا أن انسحاب بعض المتعاملين من سوق ما على سبيل المثال بسبب الإفلاس يمكن أن يؤدي إلى احتكارات فعلية.
و تابع يقول أن "كسر هذه احتكارات الفعلية سيخلق مشاكل تموينية للأسواق" لكن في مثل هذه الحالات ستتدخل "الدولة لضمان تطبيق السعر الحقيقي". كما ابرز انه في انتظار تنصيب مجلس المنافسة في صيغته الجديدة طبقا للقانون الساري فان السلطات العمومية هي التي ستجري هذه التحقيقات. للتذكير أن القانون حول المنافسة لسنة 2008 ينص على أن مجلس المنافسة الذي وضع تحت إشراف وزارة التجارة يعد المؤسسة الوحيدة المخولة بالتكفل بمهمة ضبط السوق. و يعمل بمبادرة خاصة منه أو بطلب من وزارة التجارة أو أي جهة أخرى معنية من اجل تسهيل و ضمان الضبط الفاعل للسوق و اتخاذ كل عمل من شانه ضمان السير الحسن للمنافسة. و كان الهاشمي جعبوب و هو على راس وزارة التجارة قد أشار "إلى مواقف
مهيمنة" من بعض المتعاملين الاقتصاديين حول بعض المنتجات و ليست احتكارا و هي المواقف التي ينبغي معالجتها -كما قال - من قبل مجلس المنافسة عند تشكيله في صيغته الجديدة.