نطقت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة بعقوبة سجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قيمتها 200 مليون سنتيم في حق المدعو (ف·ح) البالغ من العمر 36 سنة، والذي أدين بتهمة الغش الضريبي والتملص ومغالطة المصالح الضريبية وكذا المساس المباشر بالاقتصاد الوطني· تعود حيثيات القضية إلى أفريل من العام المنصرم، حيث تقدمت مديرية الضرائب بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني ضد المتهم لعدم تقديمه لتصريحات في وثيقة مشتريات وكذا مختلف التعاملات التجارية مع شركات وطنية تخص معدات الأشغال العمومية وبمبالغ خيالية قدرت ب 97 مليار سنتيم بين سنوات 2002 و,2006 حيث أنشأ المتهم شركة للتصدير والاستيراد أحادية التسيير، وقام بمجموعة معاملات مع شركة مختصة في الحديد بقيمة 59 مليار سنتيم، وشركات مختصة في الزجاج بقيمة 12 مليار سنتيم ومعاملات أخرى لم يصرح بها حتى أثناء التحقيق مع المديرية المختصة التي قامت بدورها بجدولة معطيات وفواتير المتهم الذي لم يدل بتصريحات جبائية عبر مختلف مراحل التحقيق الذي كشف أن المتهم كان قد حقق أرباحا طائلة من خلال التهرب والتدليس وتأجير سجلاته التجارية ليرتفع المبلغ من 97 مليار سنتيم إلى 121 مليار سنتيم· كما تجدر الإشارة إلى أنه، وبعد متابعة المتهم قضائيا، تم التأكيد أن رصيده فارغ تماما من أي مبلغ مالي، وأنه مقيم في شقة بسيطة ذات ثلاث غرف رغم مداخيله المتدفقة جراء نشاطاته التجارية غير القانونية· وفي هذا الصدد، عجز محامي الدفاع عن التماس تخفيف العقوبة للمتهم لوجود وثائق رسمية قدمها ممثل مصلحة الضرائب للمحكمة تؤكد جرم المتهم على مدى سنوات ممارسته لنشاطه التجاري·
