يشتكي سكان بقعة الزرق بالضفة الجنوبية لبلدية سنجاس من التهميش وغياب الدور الفعال للسلطات المحلية، الأمر الذي حال دون التحاقهم بالركب وتركهم يعانقون التخلف ويكابدون قساوة الفقر والحرمان جراء عدم تصنيف دوارهم ضمن دائرة المستفيدين من المخططات التنموية، خلافا لبعض الأحياء الأخرى التي استعملت فيها المشاريع خلال العهد الماضية حسب المحتجين لغرض المتاجرة والبزنسة السياسية أو على أساس المحسوبية والانتماءات القبلية للقائمين على عرض أرضية مطالب احتياجات السكان للسلطات الولائية· حسب معرض الشكوى تسلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، فإن المشكل العويص الذي يؤرق سكان الزرق بأعالي جبال سلسلة الونشريس ويهدد استقرارهم بالنزوح نحو المجمعات القصديرية بعاصمة الولاية، غياب طريق معبد فيما عدا مسالك ترابية تتحوّل شتاء إلى كتل أوحال تعزلهم عن العالم الخارجي، يستحيل -حسبهم- الولوج للمجمعات السكنية الأخرى، كما تحرم أطفالهم من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية والعمال بمقرات عملهم· وانعكست هذه الوضعية سلبا على رفض أصحاب مركبات النقل الجماعي الاستثمار عبر محور خطهم فيجدون أنفسهم مضطرين لقطع ما يربو عن 13 كلم راجلين للوصول إلى عاصمة البلدية، أو الاستنجاد بسيارات ''الكلونديستان'' الخاصة بنقل البضائع وسلع المنتجات الفلاحية إلى جانب رؤوس المواشي أو عربات الجررات، ناهيك عن وضعية إقاماتهم القصديرية المشيدة من مزيج الطين بالحجارة والمغطاة بصفائح معدنية يعانون داخلها الأمرين صيفا وشتاء، تشاركهم فيها حيواناتهم التي تجرف مياه الأمطار دبلها داخل البيوت وما ينجر عنها من روائح كريهة واحتوائها للحشرات الضارة، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لحفر مصبات المياه القذرة التي تهدد صحتهم بخطر كارثة وبائية والأمراض الفتاكة كلما حل موسم الحرارة· ولأجل فك طوق أزمة الطريق والسكن وتحسين مستوى ظروف إقامتهم، فهم يطالبون السلطات الولائية بالتدخل لتعبيد مسالكهم وخص دوارهم بحصة من البناءات الريفية تتناسب وعدد المواطنين لانتشالهم من استمرار تدني أوضاعهم المعيشية التي طالما دفعوا ثمن صبرهم لهمجية ألوية الموت، فيما يزال حسبهم الخوف يتربص بمنطقتهم فيضطرون لقضاء لياليهم في العراء تحت جنح الظلام الدامس لغياب الإنارة العمومية بالنظر لسوء حظ موقعهم بأعالي جبال الونشريس· وما يلفت الانتباه ويعكس بجلاء التهميش وغياب السلطات المحلية السابقة الانعدام الكلي لشبكة المياه الصالحة للشرب مقارنة بموقعهم على مشارف سد سيدي يعقوب الممول لأزيد من 15 بلدية على امتداد ما يربو عن 160 كلم وصولا لأقصى نقطة بالضفة الشمالية الساحلية للولاية، فيضطر سكان الزرق لاقتناء هذه المادة الحيوية بالطرق التقليدية باستعمالهم للدواب من المنابع الطبيعية على مسافات بعيدة، أو بواسطة الصهاريج التي تكلفهم أعباء إضافية لا يستطيعون تحمّلها بالنظر لمستوى ظروفهم المعيشية المتدنية، كما يأملون من المنتخبين الجدد أن ينظروا في أحوال سوء معيشتهم· ··· والمستفيدون من محلات السوق المغطاة بواد سلي متذمرون أبدى مؤخرا المستفيدون من 40 محلا تجاريا للسوق المغطاة بحي بولفراد ضواحي ببلدية واد سلي تذمرهم تجاه السلطات المحلية التي ساهمت، على حد تعبير المستفيدين، في تدني منحى مستواهم المعيشي والاجتماعي جراء مواصلتهم في استنزاف مدخراتهم المالية لإعادة تغطية نقائص الجهات الوصية بسبب استلامهم محلات تشبه حاويات أو مستودعات خالية من كافة الشروط الضرورية، ناهيك عن الكهرباء والماء والإنارة العمومية أعباءها على عاتق المستأجر· ومقارنة بضعف حالتهم المادية وعجزهم على إعادة تأهيلها مجددا ماتزال هذه المحلات مغلقة تراوح مكانها، حسب الشكوى الموجهة للسلطات الولائية تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، يطالبون فيها بضرورة تدخل الجهات الوصية وإيفادها لجنة تحقيق لإزاحة النقاب على الواقع المتردي لهذه السوق المغطاة التي أضحت تهدد مستقبلهم بزوال نشاطهم التجاري للانتشار العشوائي للتجار الطفيليين والتجارة الموازية أمام المدخل الرئيسي وعلى طول الطريق المؤدي إليه، مما تسببت في فوضى ونزاعات دائمة بين التجار الطفيليين، فوجد أصحاب المحلات أنفسهم مجبرين على غلق محلاتهم وعرض سلعهم على قارعة الطريق الولائي بوسط بولفراد· وما زاد من تأجيج فتيل غضب المحتجين استلامهم لإشعارات تقضي بتقربهم من مصلحة الضرائب لتسديد مستحقات الإيجار المترتبة لسنتين تقريبا· ولوضع حد لنزيف غضبهم طالبوا من السلطات الولائية التدخل لوضع حد لعجز المسيرين وإعفائهم من الضريبة الجزافية وإعادة تنظيم السوق لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري.
