قرر أزيد من 5 آلاف عامل بمركب الحديد والصلب ''أرسيلور ميتال'' بعنابة مواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه، أول أمس، رافضين الانصياع لقرار محكمة الحجار القاضي بوقف الإضراب غير المحدود، وغير الشرعي -حسب قرار المحكمة- مؤكدين تمسكهم بخيار الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم· تم الإبقاء على خيار مواصلة حركة الإضراب الذي شرع فيه، أول أمس الإثنين، بمركب ''أرسيلور ميتال'' بولاية عنابة بدعوة من نقابة المؤسسة، وذلك إثر تصويت الجمعية العامة المجتمعة، أمس الثلاثاء، بذات المصنع· وجاء قرار مواصلة الإضراب الذي يدعو فيه العمال بالمصنع، حسب تصريح الأمين العام لنقابة المؤسسة إسماعيل قوادرية ل ''الجزائر نيوز ''، إلى تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية خاصة المتعلقة بالزيادة في الأجور وفق ما تمخض عنه اجتماع الثلاثية، وإجراءات أخرى مرتبطة بالاستثمار، وذلك بالرغم من صدور حكم في الاستعجالي، أول أمس الإثنين، من طرف محكمة الحجار إثر طلب من المديرية العامة لأرسيلور ميتال بعنابة، والتي رفعت في نفس اليوم دعوى قضائية في المحكمة الاستعجالية ضد نقابة المؤسسة بحجة ''إضراب غير شرعي''· وكان عمال مركب الحديد والصلب شرعوا، أول أمس الإثنين، في إضراب ''غير محدود'' داعية إلى وقف الإضراب· وحسب المكلف بالإعلام بالمديرية العامة لذات المركب، فإنه سيتم اليوم عقد اجتماع لمجلس الإدارة يضم ممثلي مجمع سيدار الذي يملك 30 بالمائة في هذه الشركة، وأشار أعضاء الفرع النقابي من جهتهم إلى أنه بعد الاتصالات مع مجموعة ''سيدار'' سيتم بعد ظهر اليوم عقد جمعية عامة ثانية، وذلك بمقر هذا المركب· وأكد إسماعيل قوادرية أن العمال المضربين لا يهتمون بالإجراءات العقابية التي من الممكن أن تتخذ في حقهم جراء عدم الانصياع إلى قرار المحكمة· ويذكر أن هذا الإضراب تقرر من طرف العمال منذ عشرة أيام خلال جمعية عامة انعقدت على مستوى المصنع· وحسب قوادرية، أكد على ''استجابة واسعة'' لهذا الإضراب وتوقف مجموع منشآت المصنع، فإن هذا الإضراب ''نتاج فشل المفاوضات مع شريك المديرية''· وبمجرد ظهور هذا النزاع الاجتماعي الجديد، اعتبرت المديرية العامة لأرسيلور ميتال عنابة هذا الإضراب بأنه ''غير شرعي''، وحذرت من أن الأيام التي لا يعمل فيها المضربون سوف لن تكون مدفوعة الأجر· وللإشارة، فإن مصنع أرسيلور ميتال الحجار يشغل قرابة 6 آلاف عامل، فيما تقدر طاقة إنتاجه النظرية ب 2 مليون طن سنويا من الفولاذ السائل·