اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، أن قرار منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة في العديد من الدول الأوروبية، أمر يعود إلى صلاحيات الدول الأعضاء في التكتل الموحد ولا إمكانية لتدخل المؤسسات الأوروبية بشأنه· وكان باروسو يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع ممثلي مختلف الطوائف الدينية في أوروبا، أمس، في بروكسل، حيث أكد أن مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة غير معنية بفرض قرار على حكومات الدول الأعضاء في الإتحاد بشأن السماح أو حظر النقاب، ف ''هناك ردود أوروبية مختلفة على المسائل المتعلقة بالحجاب والنقاب الإسلاميين، ولكن الأمر يعود أساساً إلى السلطات المختصة في كل بلد على حدة''، حسب تعبيره· وحول موضوع اللقاء مع ممثلي الطوائف الدينية، فقد شدد باروسو على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسات الخيرية التابعة لمختلف الطوائف الدينية في مجال محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي· وأضاف أن الإتحاد الأوروبي بصدد تأسيس قاعدة عمل أوروبية لمحاربة الفقر يشارك فيها الجميع من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات دينية وإجتماعية· وأوضح أن المفوضية الأوروبية تجري مشاورات من أجل اتخاذ إجراءات والقيام بمشاريع محددة تهدف إلى محاربة الفقر والتهميش الإجتماعي والتمييز ضد مختلف فئات المجتمع بمشاركة الجميع، إلا أنه أضاف ''لكننا لن نقوم بتخصيص مساعدات مالية مباشرة للمؤسسات الدينية''، وفق تعبيره· وأكد باروسو أن استراتيجية ''أوروبا ,''2020 التي أقرها الإتحاد مؤخراً، تحمل في طياتها ''بعداً اجتماعيا إنسانيا'' يركز على ضرورة محاربة كافة أشكال الفقر والتمييز والتهميش في إطار العمل على إعادة إطلاق الاقتصاد والخروج من الأزمة المالية وخلق المزيد من فرص العمل في القارة·