أصدرت محكمة عنابة حكما ب 5 سنوات سجنا نافذة ضد المتورطين في قضية اتصالات الجزائر والمتابعين بتهمة ''القرصنة على خطوط هاتفية'' و''اختلاس وتبديد ملك اتصالات الجزائر''· ونطقت المحكمة بحكم آخر ب 10 سنوات سجنا نافذة ضد اثنين من الرعايا الأجانب متورطين في نفس القضية· وتسببت هذه القضية التي تعود وقائعها لسنة 2003 في أضرار وخسائر لاتصالات الجزائر قدرت -حسب خبرة أعدت لهذا الغرض- بأكثر من 90 مليون دج، تمثلت في استهلاك هاتفي غير شرعي داخل وخارج الوطن·