أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصاء منير خالد براح، أمس، أن مصالح الديوان تعكف حاليا على دراسة إجراء أول إحصاء اقتصادي بالجزائر، في الثلاثي الأول من عام ,2011 في حين سيتم عرضه أمام الحكومة للموافقة عليه، كما أشار المدير العام للديوان إلى أن هذا الإحصاء عملية جد مهمة وواسعة تهدف للتحقيق، بالمعنى الإحصائي ، حول كل الهويات الاقتصادية، بمختلف وضعياتها القانونية، الموجودة في البلاد· كما أنه من المنتظر أن يعلن المجلس الوطني للإحصاء عن انطلاق المسح المقبل حول النفقات الاستهلاكية لدى الأسر، وهو الأمر الذي سيحدد القدرات الاستهلاكية للأسرة الجزائرية، كما سيمكن على أساسه تحديد الحد الأدنى للأجور، كما سيكون مؤشرا تتفاوض على أساسه التنظيمات النقابية مع المؤسسات· وحسب ذات المتحدث الذي حل ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، العملية هذه تأتي بدافع التطور الاقتصادي للبلاد، حيث قال إنه من الضروري للآلية الإحصائية التقرب بأحسن شكل للحقائق الاجتماعية الاقتصادية، التي تطورت بشكل محسوس خلال العشرين سنة الماضية، حيث أنه في هذه الفترة ظهر القطاع الخاص ونشاطات جديدة· وتهدف عملية الإحصاء الاقتصادي هذه في سياق آخر، إلى إنجاز بيان يكون بمثابة قاعدة تحقيق لكل العمليات التي يمكن أن يقوم بها مستقبلا، كما يوجد الأعوان حاليا في الميدان على المستوى الوطني من أجل التحضير لعملية الإحصاء·