كشف النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، زغماتي بلقاسم، أن التحقيق لا يزال جاريا بطرق فعالة في كل من قضايا الفساد المطروحة على القطب الجزائي للمحكمة ذات الاختصاص الإقليمي الموسع المتعلقة بكل من فضيحة سوناطراك وكذا قضية الطريق السيار شرق - غرب، وذلك باحتوائها على جوانب تقنية هامة، كما يجري التحقيق كذلك في قضيتين هامتين تتعلقان بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، رفض الكشف عنهما· من جهة أخرى، اعتبر النائب العام، في الندوة الصحفية التي نظمت بمناسبة افتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء العاصمة، أن طلبات الدفاع التي قدمت بخصوص الطعن أو انتقاد إجراءات قاضي التحقيق في ملف اغتيال علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني هي دليل على نضج التعامل مع القضايا، طبقا للقانون· هذا، وأشار زغماتي، في سياق حديثه، إلى أن الرسائل المجهولة تعتبر أداة مساعدة في الكشف عن القضايا الكثيرة المتعلقة بالفساد، وبالتالي فهي تؤخذ على محمل الجد عند المحققين· وفيما يتعلق بالقضايا المحالة على محكمة الجنايات منها قضية غرق سفينة بشار التي سبق وأن قدم بخصوصها الدفاع تحفظات على تشكيلة المحكمة التي كانت ستنظر فيها، أكد أنه لحد الساعة، لم يثبت لديهم أي قرار صادر عن غرفة الاتهام في إطار هذه القضية التي كان ضمن تشكيلتها القاضي بلخرشي عمر، ومن أجل تفادي الوقوع في أي لبس تم تغيير التشكيلة بأمر من السيد رئيس المحكمة·