دعا اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، إلى الاهتمام بجوانب التوعية والتربية والمساعدة والإسعاف فيما يتعلق بنظام المرور وحوادثه، بدل التركيز على الجانب الردعي وسحب رخص السياقة· وخلال توقفه بأمن دائرة لوطاية، في إطار زيارة قادته إلى ولاية بسكرة أمس، وبعد أن لاحظ أن أمن الدائرة سجل 60 حالة سحب رخص سياقة، خلال الثلاثي الرابع من العام المنصرم، قال عبد الغني هامل، إن ''الأولوية ينبغي أن تمنح لجوانب التوعية والتربية والمساعدة والإسعاف''· يأتي تصريح المدير العام للأمن الوطني، ليعزز ما راج من أخبار تقول إن التوجه العام لدى المديرية العامة للأمن الوطني، يذهب إلى إلغاء عقوبة سحب رخصة السياقة أو على الأقل تضييق مجال استعمالها، بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بسائقي السيارات جراء هذه العقوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسائقي الطاكسي، أو حافلات النقل العمومي، أو السائقين في الشركات· في سياق ذي صلة، وعلى صعيد العلاقة بين الأمن والمواطن، أكد مدير الأمن الوطني، في ندوة صحفية نشطها بمقر الأمن الحضري الثامن بمدينة بسكرة، أن هذه النقطة تمثل ''انشغالا رئيسيا وبذلت مجهودات لدعم الروابط بين الطرفين في نطاق السياسة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني''، موجها في ذات الوقت نداء للمجتمع المدني للتعاون مع الشرطة كون المواطن ''يعد المسؤول الأول عن الأمن''، مذكرا أن هناك مساع لتثمين دور الشرطة الجوارية وأن اعتقاده ''أن الأمن الحضري مفتوح لتأدية هذه الوظيفة''· وبالمناسبة وعلى خلفية ما وقع في قسنطينة مؤخر،ا بعد مقتل مواطن بإحدى مقرات الأمن، ألح هامل، على احترام حقوق الإنسان عند وضع كل شخص في غرفة التوقيف للنظر في أمره، ''ذلك أن كل فرد في هذه الوضعية لديه الحق في الاتصال بعائلته وتعيين طبيب وتأسيس محامي''· وحول علاقة الأمن بوسائل الإعلام والاتصال، أوضح اللواء هامل، أنه لأجل العمل في شفافية سعى منذ تواجده على رأس هذا السلك إلى دعم خلية الاتصال بالموارد البشرية والمادية اللازمة، مع تنصيب خلايا مماثلة عبر مجموع الولايات حتى يتسنى لها تأدية المهام المنوطة بها· ونفى ذات المسؤول أن يكون قد أدلى بأي تصريح ينتقد فيه نوعية تكوين عناصر الشرطة في الفترة السابقة، قائلا أنه لم يجر أي ''معاينة'' في هذا الشأن، مشيرا في نفس السياق إلى أن التكوين ينبغي أن يتطور مع المحيط والجريمة·