يدخل، اليوم، عمال قطاع شبه الطبي التابعون للمستشفيات والعيادات متعددة الاختصاصات، في إضراب غير محدود بسبب ''عدم الاستجابة'' لمطالب عمال قطاع شبه الطبي· وأكد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، لوناس غاشي، أن النقابة متمسكة بالإضراب غير المحدود، موضحا أن اللقاء الذي تم استقبال ممثلين عن النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي مع مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ''لم يفض إلى اتفاق''، مضيفا أن النقابة ''متمسكة بمطالبها وتنتظر التزاما خطيا من الوزارة''· ويطالب عمال قطاع شبه الطبي الذين شنوا إضرابا يومي 1 و 2 فيفري، بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم وإدماجهم في الجدول ''أب صنف ''11 وفي نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه (أل. أم. دي) للاستفادة من تكوين (بكالوريا + 4 سنوات جامعية)· بالمقابل، أكد وزير الصحة جمال ولد عباس، أن انشغالات عمال قطاع شبه الطبي قد تم التكفل بها رسميا. هذا، وطمأن بأن الوزارة تبقى ''وفية'' لكل التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين، مذكرا بأنه أودع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الجديد والإدماج في نظام أل· أم· دي (ليسانس - ماستر -دكتوراه)، وكذا الصنف ,11 مشددا على أن الوزارة ''ستواصل معالجة المطالب الاجتماعية والمهنية مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المعنيين''· وقال ولد عباس، خلال زيارته التفقدية لمستشفى بئر طرارية، جيلالي بن خنشير، بالعاصمة أمس، أن ''الوزارة توجه نداء رسميا إلى مجموع قطاع شبه الطبي لإطلاعهم بأن انشغالاتهم قد تم التكفل بها رسميا، وأنه يتعين عليهم القيام بمهامهم على أكمل وجه من أجل توفير أحسن العلاج للمريض''· وأضاف ولد عباس، أن الوزارة كانت ''وفية'' لالتزاماتها، من خلال التكفل بمطالب عمال قطاع شبه طبي، غير أنها تفاجأت لنداء نقابة القطاع الداعي إلى شن إضراب يومي 1 و2 فيفري الذي وصفته العدالة ب ''غير المبرر'' و''غير القانوني''· وأضاف ولد عباس، أن ''النقابة وجهت مرة أخرى نداء إلى شن إضراب ابتداء من 8 فيفري وصفته العدالة ب ''غير القانوني'' بموجب أمر استعجالي صدر بتاريخ 6 فيفري .''2011