فتح الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2010 ..إحالة أكثر من 50 ألف مؤسسة لم تودع ملفاتها على العدالة

أعلم المركز الوطني للسجل التجاري التجار والبنوك والمؤسسات المالية ببدء عملية الإيداع القانوني الإجباري للحسابات الاجتماعية لسنة ,2010 ودعا الشركات التجارية لإيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري قبل 31 جويلية المقبل، في حين أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة للقيام بذلك قبل نهاية شهر جوان في وقت لم يتجاوز عدد الذين أودعوا ملفاتهم السنة الماضية 6,49 بالمائة، ما يعادل حوالي 50 ألف مؤسسة، فيما امتنعت أكثر من 550 مؤسسة عن إيداع حساباتها الاجتماعية في وقت سيتم إحالتها على العدالة، ويتعين على البنوك والمؤسسات فضلا عن الوثائق المطالب بها التاجر تقديم خارج الحصيلة وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق· وحذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن كل مخالفة لوجوب الإيداع تعرّض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به ويعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال· وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات مسؤولية محدودة والشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات مسؤولية محدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة منها البنوك والمؤسسات المالية·