بعد ظاهرة المضاربة بالسكنات الاجتماعية والتساهمية، وحتى بسكنات عدل، حيث لجأ العديد من المستفيدين الذين يملكون أصلا سكنات إلى إعادة بيعها بأسعار مضاعفة مما أبقى على سوق العقار دائم الالتهاب، قررت الحكومة إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكن الاجتماعي أو التساهمي وسكنات عدل ابتداء من العام المقبل· ------------------------------------------------------------------------ وقال وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن إعادة إدراج هذا الإجراء قد تضمنه قانون المالية ,2012 قصد مراقبة الطلب على السكنات الاجتماعية وتفادي المناورات المضاربية حول منتوج ممول ومدعم من قبل الدولة· وأوضح نور الدين موسى، في تصريح له بالإذاعة الوطنية، الإجراء يقضي بمنع بيع السكنات الإجتماعية لمدة 10 سنوات ومن شأنه تحقيق مراقبة أفضل لسوق الإيجار وتفادي المضاربة المتعلقة بالسكنات الاجتماعية، سيما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي· وأكد الوزير على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن، موضحا أن السكن الإيجاري التساهمي يمنح للمواطن الاستعمال شخصي وليس للمضاربة، مضيفا أن ''السكن الاجتماعي التساهمي مدعم بشكل كبير من الدولة'' وأن ''الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده''· ويقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات· وكانت الحكومة قد منعت في قانون المالية لسنة 2008 في مادته 57 التي تضبط شروط تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية الممولة من قبل الدولة، وكذا السكنات التي استفاد أصحابها من مساعدة مالية من قبل الصندوق الوطني للسكن، بيع هذه السكنات، حتى بعد تسديد قيمتها الإجمالية إلا بعد عشر سنوات من صدور عقد الملكية· غير أن نواب البرلمان بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أدرجوا مادة جديدة ضمن قانون المالية التكميلي ل,2011 تنص على إلغاء المادة 57 من قانون المالية لسنة ,2008 معتبرين أن هذه الشروط شجعت انتشار عمليات البيع غير القانونية عن طريق عقود عرفية ودون التصريح بالقيمة الحقيقة لسعر السكن، مما أدى إلى خسارة معتبرة للخزينة العمومية· غير أن هذا الإلغاء أدى إلى زيادة حدة المضاربة بالسكن الاجتماعي وانسداد أفق إيجاد حل لمشكل السكن·
