أعلنت الغرفة السفلى في البرلمان أن لجنة التحقيق البرلمانية حول ''ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع في السوق الوطنية'' ستقدم اليوم تقريرها النهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري· وكان زياري قد أكد في وقت سابق أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم ''ستكون متبوعة بالتطبيق''، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني ''في غاية الوجاهة''، وأنه سيقدم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة، مضيفا أنه ''مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر''· كما أوضح بأن الأمر يتعلق بمحاولة تحديد - وبأكبر دقة ممكنة- الأسباب والآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة، مشيرا إلى أن هذا التحقيق ''ليس له علاقة'' بالاضطرابات الاجتماعية التي حدثت شهر جانفي المنصرم في عدة أنحاء من الوطن، بل الهدف الرئيسي منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية، أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت كنتيجة لذلك· من جهته، كان رئيس لجنة التحقيق كمال رزقي قد أوضح -مؤخرا- أنه ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط ''نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد والتوزيع''· كما أعرب عن رأيه بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب ''ثقيل على الخزينة العمومية''، مقترحا أن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي ''تحتاج فعلا إلى دعم''· تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها، حيث تضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه· ويتضمن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الاعتماد على المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين· كما ترمي أيضا من خلال تقريرها الذي أعد ''بكل حرية'' إلى إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بهذا الموضوع، وتحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر·
