رفضت النقابة الوطنية لعمال التربية ما تضمنته مسودة القانون الخاص، المقترحة من قبل وزارة التربية الوطنية، ووصفتها ب ''مسودة العار''، وحمّلت الوزارة الوصية مسؤولية ما ينجر عن ذلك من احتجاجات وإضرابات من شأنها أن تهدد استقرار القطاع· أفاد بيان الأمانة الولائية، بالجلفة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، أن مسودة مشروع القانون الخاص بعمال قطاع التربية تعد نسخة طبق الأصل عن المنشور رقم ,31508 الذي خيّب آمال عمال هذا القطاع نظرا لعدم ادراج أي تغيير فيه يتعلق بأساتذة التعليم في الطورين الابتدائي والمتوسط، وهذا ما يتنافى مع مطلب النقابة المتمثل في إعداد قانون خاص يحمي حقوق كل الأسلاك دون تمييز، خاصة مساعدي التربية وأعوان المصالح الاقتصادية وأساتذة مختلف الأطوار الدراسية ومستشاري التربية والتوجيه المدرسي والمهني والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وحمّلت النقابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ينجر عن اعتماد هذه المسودة التي لا تعبر عن تطلعات الأسرة التربوية نظرا للنقائص التي تشملها، مشيرة إلى أن استقرار القطاع مرهون بالقانون الخاص لعمال التربية·
