أدانت محكمة عين بوسيف، جنوبالمدية، رئيس فرع الجزائرية للمياه بذات المدينة بعدد من التهم المتعلقة بمنصبه المهني، أبرزها اختلاس أموال عمومية وتزوير محاضر رسمية ذات طبيعة تجارية، وقد كان الحكم الصادر عن القضية المذكورة سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار جزائري· حيثيات القضية تعود بعد إقدام أحد المواطنين بعين بوسيف بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن يؤكد فيها أن المعني زوّر فواتير خاصة به، وأن الأموال الخاصة بالفواتير المذكورة قد سلمها لرئيس فرع الجزائرية للمياه بذات المدينة نقدا، غير أنه نفى ذلك، مما جعل المصالح المعنية تفتح تحقيقا ينتهي في المحاكم وينتهي الحكم كما ذكر في السابق.