أعلن وزير شؤون مجلسيْ الشعب والشورى والتنمية المحلية في مصر المستشار محمد عطية أنه تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية أواخر ماي المقبل. جاء ذلك في تصريحات صحفية نشرت، أمس الأربعاء، أكد فيها عطية أنه ستكون أمام المرشحين مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم أوراقهم اعتبارا من 10 مارس وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشح، بالإضافة إلى 45 يوما يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم. وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي المخولة فقط بتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن تعديل قانون انتخابات الرئاسة يتضمن إعلان نتائجها في كل لجنة عامة بالمحافظات بدلا من اللجنة المركزية، تحقيقا للشفافية والمصداقية. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية قد أعلنت عزمها فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في العاشر من الشهر المقبل، في إطار المحاولات الرامية لتقريب موعد اختيار رئيس جديد، مع تزايد الغضب على المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فيفري 2011 بعد ثورة شعبية استمرت 18 يوما. وتطالب الحركات الاحتجاجية بإنهاء حكم المجلس العسكري على خلفية اتهامه بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك، والرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش، وعلى رأسها عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية. وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي قد تعهد بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 جوان المقبل، ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في جويلية. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين - التي نالت نحو 47 من مقاعد مجلس الشعب- عدم مشاركتها بأي مرشح لانتخابات الرئاسة، أو تأييد أي مرشح إسلامي، والاكتفاء بدعم أي مرشح يمثل ''التوافق الوطني''.
