400 قضية تقليد علامة تجارية تطرح على مستوى المحاكم بالجزائر سنويا

خسائر مالية بالملايير يتكبّدها الاقتصاد الجزائري جرّاء استفحال ظاهرة السلع المقلّدة في العشر سنوات الأخيرة، حيث تعالج المحاكم الجزائرية 400 قضية في السنة، تخصّ الغش والتلاعب في علامة المنتوجات التّجارية، في ظلّ بقاء القوانين الخاصّة بمصير السلع المحجوزة، مجرّد حبر على ورق، حسبما كشف عنه ل''الجزائر نيوز'' مشاركون في اليوم التدريبي حول التفرقة بين المنتجات المقلّدة والأصلية لعلامات الشّركات العالمية، الّذي نظمته إدارة الجمارك أمس بالعاصمة مكتب الشعالي وشركائه للمحاماة والإستشارات القانونية·
وكشف المحامي بمكتب الشعالي وشركائه أورابح سفيان ل ''الجزائر نيوز''، على هامش أشغال هذا اليوم التدريبي، أنّ المحاكم الجزائرية تعالج 400 قضية تقليد علامة تجارية سنويا، تخصّ تقليد مختلف المنتوجات المستوردة خاصة ما يتعلّق بأدوات التجميل وصناعة القماش والنّسيج· وكشف مشاركون في اللقاء عن وجود مشكلة حقيقية بالجزائر، بخصوص من يتحمّل تكاليف إتلاف السلع المقلّدة المحجوزة من طرف إدارة الجمارك، حيث من المفروض أن يتحمّل مستورد هذه السلع تلك التّكاليف المالية، لكن في ظلّ عدم معرفة، في كثير من الأحيان، الصاحب الحقيقي لهاته السلع، يبقى مصيرها يطرح أكثر من علامة إستفهام حول أنجع الطرق لتسييرها·