قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تنظيم اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية الوطنية واعتصام وطني أمام وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، معلنة رفض قاعدتها للمرسوم الخاص بأحكام الإدماج التي أعلنتها الوصاية خلال الأسبوع المنصرم. أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية في بيانها الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي بولاية عين تموشنت، رفضها للأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج في إطار تعديل المرسوم التنفيذي 08/315، من ناحية الشكل، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإدماج “الوضيع" بالسلك التربوي للمخبريين، وخاصة بهذه الصيغة التي ليس لها معنى ولا فعالية المنصوص عليه بالمراسلة الصادرة من تسيير الموارد البشرية، كل الفئات يدمجون تلقائيا إلا فئة المخبريين بطلب منهم. من ناحية المضمون، هذه المراسلة التي لا تحمل في طيتها الاستفادة من مخلفات منحة الأداء التربوي، ومنحة التوثيق، ومنحة الخبرة المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008، وكذلك عدم ذكر فئة الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، من هذا المنطلق، أكدت النقابة أنهم لن يقبلوا الإدماج الجزئي في السلك التربوي دون الإداريين والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، دون تحقيق التسوية الفعلية التي تتهرب منها الوزارة الوصية، وإدماجهم بقرار صادر من وزارة التربية الوطنية لكل فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية وليس كما هو مدوّن في المراسلة بطلب منهم، كما طالبت بإدماج العمال المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن في مناصبهم الدائمة عوض عن النظام التعاقدي. وفي ظل استمرار الوزارة في الصمت تجاه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، قررت النقابة الاحتكام إلى سلطة الشارع الذي سينصفهم، وذلك بالقيام باعتصامات أمام كل مقر ولاية من ولايات الوطن، واعتصام وطني أمام وزارة التربية الوطنية، واعتصام كذلك للأعضاء المؤسسين أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فيما سيحدد المكتب الوطني تواريخ هذه الاعتصامات، وهذا بناء على القرار المتخذ من قبل المجلس الوطني.