مؤسسو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد يراسلون المنظمات الدولية

قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد غير المعتمدة مراسلة المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة العالمية لمكافحة الفساد “ترانسبارنسي" لإخطارها بقرار السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة الداخلية التي رفضت اعتماد جمعيتهم دون أسباب تذكر.
وأرجع رئيس الجمعية مصطفى عطوي، أسباب اللجوء إلى تدويل قضية رفض منح شهادة ميلاد الجمعية إلى رغبة أعضائها كشف نوايا السلطة الرافضة لأي محاولات محاربة الفساد رغم مصادقتها للمعاهدات الدولية الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتعرية موقف السلطات المزدوج الذي يتميز بالتناقض بين الخطاب السياسي الإيجابي الموجه للاستهلاك الدولي والتضييق الميداني في الداخل.
كما قررت قيادة الجمعية مراسلة مصالح الأمن العسكري باعتباره جهازا يسهر على حماية مصالح الدولة والأحزاب ومجلس الدولة، وكذا رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد، بالإضافة إلى توجيه رسالة شكوى مماثلة للوزير الأول عبد المالك سلال للطعن في القرار ولإخطارهم بما أسموه دوس مصالح وزارة الداخلية على قوانين الجمهورية.
وطالبت الجمعية على لسان رئيسها مصطفى عطوي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بالمقر الوطني للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الداخلية والسلطات العمومية بضرورة تبرير رفضها وفق ما ينص علية القانون الجديد الخاص بالجمعيات 06 / 12 على اعتبار أن قرار الرفض الذي وجهته إدارة وزارة الداخلية لم يحدد بدقة أسباب الرفض، حيث اكتفى القرار بذكر عبارة: “إنه يؤسفني أن أعلمكم برفض تسليم وصل تسجيلكم جمعيتكم المذكور، لعدم احترام أحكام القانون رقم 12/02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات".
واستنكر الأعضاء المؤسسون للجمعية بشدة قرار الرفض الذي اعتبروه بغير القانوني وغير مقنع، بل يحمل رفضا سياسيا يراد به عرقلة أي رغبة في مكافحة الفساد الذي يعد، حسب رئيس الجمعية، الأوكسجين الذي يضمن بقاء واستمرار النظام، وبالتالي فإن مساعي محاربة الفساد لا تخدم مصالحه.
وترى قيادة الجمعية أن قرار مصالح ولد قابلية أظهرت عدم اكتراثها بمسألة احترام قوانينها، ولو شكليا، وأرجعت القيادة الأمر إلى نتائج التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن بشأن أعضاء الجمعية التي يوجد من بينهم من سبق لهم أن أبلغوا عن مظاهر فساد في الإدارة، وهو ما لم تهضمه السلطات، لأنه لا يمكنها احتواء هؤلاء الأعضاء لنزاهتهم. كما اعتبرت قيادة الجمعية تعاون أعضاء خلية مكافحة الفساد المنصبة من طرف الرابطة والذي يعد القائمين عليها من مؤسسي الجمعية مع المنظمة العالمية لمكافحة الفساد “ترانس بارانسي" هو السبب وراء هذا الرفض.
وشدد الأعضاء المؤسسون للجمعية على تأكيد عزمهم على مواصلة النضال بكل الوسائل القانونية المتاحة لنزع الاعتراف القانوني بجمعيتهم التي جاءت بناء على طلاب من بعض المواطنين الذين أبدوا تعاونهم معهم من أجل محاربة الفساد في إطار خلية مكافحة الفساد التي نصبت من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لينشطوا في إطار منظم وقانوني.