أدانت محكمة الجنح لتيزي وزو، أمس الإثنين، ثلاثة موظفين بالبلدية بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهم بتهمة “تحرير وثائق للحالة المدنية مقابل تقاضي مبالغ مالية". وحسب قرار الإحالة، فإن عناصر الشرطة ألقت القبض في 17 أكتوبر الماضي على المتهم الرئيسي في هذه القضية (وهو موظف سابق بمصالح البلدية) في حالة تلبس أثناء تسلمه مبلغ 200 دج من مواطن مقابل تسليمه شهادة ميلاد.