صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس الجمعة، على مشروع قانون يمدد السماح للحكومة بالتجسس على المواطنين الأجانب داخل الأراضي الأمريكية من دون الحصول على مذكرة خاصة لكل قضية. وحظي مشروع القانون بموافقة 73 من أعضاء المجلس، مقابل معارضة 23، وسيتم العمل به لخمس سنوات أخرى. وكان مجلس النواب صادق على مشروع القانون في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يوقّع عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل انتهاء صلاحية القانون الحالي الإثنين المقبل. وعزا بعض المسؤولين الفضل إلى عمليات التجسس التي يجيزها هذا القانون في الكشف عن “مؤامرات" عديدة موجهة ضد أهداف أمريكية، غير أنه لقي في المقابل انتقادات من مناصري الحقوق المدنية الذين اعتبروه “انتهاكا للخصوصية". وقالت السيناتور الديمقراطية ديان فينشتاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في المجلس، إن مشروع القانون “أتاح -ولا يزال يتيح- الحصول على معلومات كثيرة تعدّ حيوية للدفاع عن الوطن من الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات التي تحدق بالبلاد".