اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب" (جناح معلاوي) الزيادة في نظام التعويضات بنسبة 10 بالمئة الأخيرة، إهانة للأسلاك المشتركة وبقية القطاعات، وطالبت بإعادة النظر في تقييم الأوضاع المزرية للطبقة العاملة. في بيان أصدره المكتب الوطني للسناباب، أمس، (جناح معلاوي)، الذي اعتبر الزيادة التي أقرتها الحكومة بتعليمة من رئيس الوزراء تحت رقم 535 في 25 فيفري 2013 بنسبة 10 بالمئة، لا تستجيب للمطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة، وأنها إهانة للطبقة العمالية والأسلاك المشتركة وبعيدة كل البعد عن طموحات آلاف العمال بعد طول انتظار، كما وصف الزيادات الطفيفة ذرا للرماد في العيون بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية، والتي كان آخرها في 25 فيفري الماضي أمام وزارة العمل، حيث تم تسخير عدد كبير من قوات الأمن بالزي المدني والرسمي لتطويق مكان الاحتجاج وسد كل المنافذ المؤدية إليه مع اعتقال جميع الأشخاص الذين يشتبه فيهم، الأمر الذي تسبب في توقيف أكثر من 300 إطار نقابي، يقول البيان. كما اعتبرت نقابة “السناباب" الزيادة في أسعار المواد الغذائية وأسعار النقل مؤخرا قد زادت من متاعب العمال، خاصة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والمتعاقدين، في قطاعات الصحة، البلديات، التعليم العالي، الأشغال العمومية، الفلاحة، وقطاع العدالة. كما طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الحكومة بإعادة النظر في تقييم الأوضاع “المزرية" للعمال والمشاكل الحقيقية التي يعاني منها العامل، وتسوية الوضعية المالية بما يتماشى مع القدرة الشرائية، وأن تكون الزيادة ملموسة ترضي جميع القطاعات خاصة المحدودة الدخل.