عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح لقاء تقييميا حضره مدراء ولائيون للتشغيل قدم خلاله حصيلة تنفيذ البرامج القطاعية لترقية التشغيل. وبغض النظر عن النقاط التي تطرق إليها الوزير حول إشكالية ترقية التشغيل ومكافحة البطالة لا سيما في أوساط الشباب، فقد عرج بإسهاب إلى قضية شباب الجنوب الذين يعانون من البطالة والتفاوت في الأجور بين عمال الشركات البترولية ومؤسسات المناولة، حيث بينت التقارير التي وصلت الوزارة الوصية انشغالات الشباب وخاصة في الجنوب، وهو ما أكده لوح عندما أقر بوجود تفاوت كبير في الأجور التي يتقاضاها عمال الشركات البترولية وتلك التي تمنح لمؤسسات المناولة “رغم ما قيل حول هذا الموضوع، فإن هناك واقعا لا يمكن تجاهله فيما يتعلق بهذه القضية، غير أنني أقول إن دور مفتشيات العمل يكمن أساسا في مراقبة الحد الأدنى للأجور وليس من صلاحياتها التفاوض بين المؤسسة والعامل والمؤسسة الأصلية والمناولة، غير أن الأمور الحاصلة هناك تجاوزت الحدود وأن احتجاجات شباب ورقلة وبقية المدن الجنوبية له ما يبرره، وما أستطيع القيام به هو تقديم إقتراحات للوزير الأول عبد المالك سلال للتكفل بهذا الإنشغال الذي طرحه شباب ولايات الجنوب ولا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أترك هذا الإنشغال دون الإخطار عنه حتى وإن كان الأمر لا يعني تحديدا وزارة العمل والتشغيل". وفي سياق آخر، ذكر الوزير لوح بأن نسبة تشغيل شباب الجنوب التي تم الإعلان عنها، بمناسبة إجتماع الحكومة بمدينة ورقلة برئاسة الوزير الأول لم تحترم، رغم تقديم تعليمات صارمة لاحترام نسبة توظيف الشباب من طرف الشركات البترولية ومؤسسات المناولة “لقد وصلتنا تقارير من السلطات المحلية تتعلق بتنفيذ هذا القرار، وحيال ما يحدث لا يمكننا تقديم معلومات سطحية وخفيفة، بل يتطلب منا الأمر تقديم الإقتراحات للوزير الأول". وموازاة مع إقرار الوزير بأن هناك ولايات جنوبية لا تتوفر على نسيج اقتصادي واستثمارات بإمكانها إنشاء مناصب شغل، هناك بعض الولايات التي لا تتوفر كذلك على نسيج اقتصادي كاف، ولهذا فقد وضعت الدولة آليات في إطار برنامج رئيس الجمهورية من شأنها أن تساعد الشباب هناك على الإندماج في عالم الشغل. وفي جانب آخر، تطرق الطيب لوح إلى الشروط التي تفرضها الشركات البترولية بالجنوب لتوظيف الشباب الذين يتم توجيههم من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث لا تلبى هذه التوجيهات بسبب ذرائع معينة، إما أن المنصب المطلوب يقتضي تكوينا معينا أو أن هناك ما يسمى بالإختيار الذي يتوجب على الشباب اجتيازه، وفي حالة عدم النجاح، فإن هناك نسبة كبيرة ترفض، وكحل لهذا الإشكال المطروح هو قرارات اتخذت من أجل الشروع في برنامج تكويني لشباب المنطقة، فيما أعطيت تعليمات للوكالة الوطنية للتشغيل تقضي بتوجيه الشباب المسجل فقط والحاصل على الإقامة بالمنطقة. وخلص الوزير حول هذه النقطة بالتأكيد على أن الفوارق الموجودة في أجور عمال الشركات البترولية والمناولة يجب أن تزول من خلال تطبيق البرنامج والقرارات التي اتخذت على المستوى المركزي “انشغالات شباب المنطقة فيها جانب كبير من الصحة ويتعين أن تحل وفق إجراءات أكثر من تقنية". 241993 شاب تم إدماجهم في الشغل منذ 2012 في حديثه عن واقع التشغيل في الجزائر ونسبة البطالة المسجلة خلال 2011 والتي بلغت 9,96٪، صرح وزير العمل بأن هناك 241993 شاب باحث عن العمل تم إدماجهم من بين نسبة 31,3٪ من خريجي الجامعات و39,4٪ من خريجي التكوين المهني والتعليم الثانوي، كما أن هناك 70٪ من عمليات الإدماج تمت في القطاع الإقتصادي كما بينت حصيلة الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012 أن حوالي 1176000 شاب باحث عن العمل لأول مرة استفادوا من الإدماج في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وهو ما يمثل حسب وزير القطاع نسبة 78٪ من الهدف المسطر في برنامج 2010 2014، فيما أحصى الوزير 100613 مؤسسة مصغرة قد تم تمويلها في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة أي بنسبة زيادة 64٪ مقارنة بسنة 2011 وهو ما يسمح لهذه المؤسسات المصغرة بتوفير أكثر من 393000 منصب شغل مباشر.
