رفضت الأحزاب السياسية الحديث عن مسألة تعديل الدستور ما دامت السلطة لم تكشف عن مسودة المشروع، لاعتقاد مسؤولي الأحزاب أن السلطة تسعى إلى إحداث تعديل طفيف فقط قد يمس موادا متعلقة بالعهدات الرئاسية، وهو ما ترفضه الأحزاب جملة وتفصيلا لأنها ترى أن الدستور الجزائري يكتنفه الكثير من النقائص والغموض لا سيما فيما يخص الفصل بين السلطات. أبو جرة سلطاني: أتوقع أن يحال المشروع على البرلمان في منتصف شهر أفريل طالب رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بضرورة اطلاع الرأي العام، لاسيما الأحزاب على مسودة تعديل الدستور التي تعتزم السلطة عرضها على البرلمان، لأنه لا يمكن الحديث عن أمر غير موجود بالنسبة للطبقة السياسية بحسب أبوجرة. وعلق رئيس حركة مجتمع السلم على تصريحات الوزير الأول بشأن مسألة تعديل الدستور قائلا: ما صرح به الوزير الأول عبد المالك سلال يعتبر بالنسبة لنا مجرد إعلان نية الحكومة في إجراء تعديل الدستور ما دمنا لم نقرأ مسودة التعديل. وبالنسبة لنوعية الفضاء الذي سيتم عبره النقاش حول التعديل، أضاف أبوجرة أن نوعيته يحددها التعديل، فإن كان تعديلا طفيفا فإنه لا يمر على الاستفتاء وسيتم الاكتفاء بعرضه على البرلمان، وبالنسبة لرئيس حمس فإن تعديل الدستور لا ينبغي أن ينحصر في تعديل مادة واحدة تتعلق بالعهدات الرئاسية كما هو جارٍ الحديث عنه لأن اقتصار التعديل على هذا الأمر فقط لا يعتبر بنظره تعديلا. وانتقد المتحدث التعديلات التي أدخلت على القانون في 20 نوفمبر 2008 لأنها لا ترقى، بحسبه، إلى المستوى، محملا المسؤولية في ذلك إلى البرلمان، مضيفا “أتوقع أن يحال مشروع تعديل الدستور على البرلمان في منتصف شهر أفريل باعتبار هذا التاريخ يمثل بالنسبة لرئيس الجمهورية الذكرى الثانية لخطابه الذي أعلن فيه نيته في إجراء التعديل. جاب الله رئيس حركة العدالة والتنمية: الظاهر بأن أصحاب القرار يتجهون نحو إجراء تعديلات طفيفة دعا رئيس حركة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إلى ضرورة إجراء تعديل شامل وعميق للدستور لاعتقاده أن التعديل الجزئي للقانون هو مجرد استهزاء بالشعب لاسيما وأن الدستور الجزائري يشوبه الكثير من النقائص، منها الغموض الكبير في العديد من مواده وكذا الفراغات كتمركز كل السلطات كالتشريعية والقضائية في يد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ركاكة صياغته وغياب الترتيب بين مواده بحسب جاب الله. وقال رئيس حركة العدالة والتنمية إذا كانت هناك قناعة لدى أصحاب القرار في البلاد لإجراء إصلاحات عميقة، فلا بد أن يظهروا إرادة حقيقية لتجسيد ذلك على أرض الواقع، من خلال تنصيب لجنة وطنية من الخبراء الممثلة لكل الأطياف السياسية لصياغة دستور توافقي يجسد طموحات الشهداء ويستمد من بيان أول نوفمبر، ويجسد كذلك طموحات الشعب الجزائري في إقامة دولة حقيقية، ولم يتوان جاب الله في القول بأن الظاهر أن أصحاب القرار يتجهون نحو إجراء تعديلات طفيفة وجزئية للدستور، وإذا كان كذلك، فلا قيمة للاستفتاء الشعبي. عبد الكريم عبادة: يجب اطلاع الشركاء السياسيين على مسودة المشروع لم يخفِ المنسق الوطني للحركة التقويمية في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم عبادة رغبة قيادات الحزب في الاطلاع على مسودة مشروع تعديل الدستور الجاري التحضير له من قبل السلطة، حيث أشار عبادة إلى أن الحديث عن استفتاء شعبي لابد أن يسبقه اطلاع الشركاء السياسيين على الأقل على المشروع. وطالب عبادة بضرورة الكشف عن مسودة المشروع لإعطاء الأحزاب فرصة إجراء حملات لاطلاع قواعدها بالتعديلات، وإذا ما كانت هذه التعديلات بسيطة فإنه يمكن الاكتفاء بتمريره على البرلمان، معبرا في ذات الوقت عن رغبة الحزب في أن تكون التعديلات جوهرية لاسيما فيما يخص الفصل بين السلطات وطبيعة نظام الحكم، حيث يبقى النظام شبه الرئاسي الأفضل بالنسبة للأفلان. جودي جلول - حزب العمال : أبدى المكلف بالاتصال بحزب العمال جلول جودي تخوف حزبه من تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان بسبب طبيعة تركيبته التي تحتوي غالبيتها - حسبه- على رجال المال والمافيا الذين قد يستغلون مسألة التعديل للمساس بالمصلحة العامة للبلاد لاسيما المادة 17 من الدستور التي تنص على ضرورة حماية ملكية المجموعة الوطنية. وشدد المكلف بالاتصال على التأكيد بأن حزبه سبق وأن أشار إلى أن تعديل الدستور ليس من الأولويات بالنسبة للجزائر في الوقت الحالي، ويمكن تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، واليوم من الملاحظ أن الوزير الأول يطل علينا - يضيف جودي- بتصريحات عن نوايا الحكومة في إجراء تعديل الدستور دون أن يقدم شيئا واضحا. وأضاف جودي أن الوزير الأول نفسه يجهل ما يجب أن يُحضّر للمسألة، بدليل أنه صرح بأن تمرير التعديل عبر الاستفتاء أو غيره يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك، فلا يمكننا - قال المتحدث - أن نصدر حكما مسبقا على أمور ما تزال مجهولة للرأي العام.
