أكدت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، نيكول بريك، أمس، بباريس، أن فرنسا ستقدم دعمها لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ووضع اتفاق التبادل الحر “الكامل" و«المعمق" مع الاتحاد الأوروبي. وأعلنت الوزيرة الفرنسية، عن وضع لجنة مشتركة اقتصادية فرنسية - جزائرية خلال قدومها إلى الجزائر، في ماي المقبل، حيث ستضم هذه اللجنة العديد من الوزارات المعنية من كلا البلدين. وقالت، بريك، خلال افتتاح لقاء حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين أن ذلك يندرج “في إطار تكملة العمل الهام الذي قام به جون بيار رافاران وسيكون وسيلة للتطرق إلى المواضيع (...) والآفاق على غرار الدعم الذي قد نقدمه لمسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ووضع اتفاق لتبادل حر كامل ومعمق بين الاتحاد الأوروبي والجزائر". ونظم هذا اللقاء بمقر “أوبيفرانس"، تحت شعار “تطوير الشراكات مع الجزائر". وفي تدخلها أمام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، ونائب رئيس مجلس الشيوخ والممثل الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف بالعلاقات الاقتصادية الفرنسية - الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفرنسيين، أكدت، بريك، أن اليوم المخصص للجزائر “يجري في توقيت مناسب"، وأضافت أن “هذا التوقيت يعد تتمة للزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الفرنسي في ديسمبر الفارط إلى الجزائر". وقالت في هذا الصدد أن “رئيس الدولة يتابع عن كثب تنفيذ القرارات التي خرج بها إعلان الجزائر"، مضيفة أن “فرنسا يجب أن تبقى الشريك التجاري الأول للجزائر".