حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الاثنين للنظر في طعن النائب العام على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع. وكانت المحكمة قررت قبول تظلم مبارك على قرار حبسه احتياطيا في قضية الكسب غير المشروع، وقضت بإخلاء سبيله “ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى"، في حين يتبقى لمبارك قضيتين محبوس على ذمتهما وهما قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وقضية هدايا المؤسسات الصحفية القومية. وقالت مصادر أمنية مطلعة داخل سجن المزرعة، أن الرئيس السابق انتابته حالات مرضية طارئة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، لانفعاله الشديد أثناء مناقشة المحكمة له في طلب التظلم من قرار الحبس الصادر ضده، وتدخل الفريق الطبي لإجراء إسعافات أولية له، وسمحت المحكمة لنجله جمال مبارك بالدخول إلى غرفة البت في المظلمة ومحاولة تهدئته. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين أثناء “ثورة" 25 يناير وارتكاب جرائم فساد مالي والإضرار بالمال العام ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدم محامي الرئيس السابق بتظلم بسبب قضاء مبارك عامين كسجين احتياطي على ذمة القضية، وفقا للقانون الجنائي. وقال المتحدث باسم النيابة العامة آنذاك عن قرار إخلاء سبيل مبارك أنه لا يعنى الإفراج عنه، نظرا لأنه محبوس بصفة احتياطية على ذمة ثلاث قضايا أخرى لدى جهات التحقيق، وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وقضية تقاضيه هدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق.
