أصدر القطب الجزائي المتخصص لوهران، أمس، أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات في حق 43 متهما في قضية "تبييض الأموال واختلاس وتبديد أموال عمومية" في إطار قضية البنك التجاري والصناعي (بيسيا)، كما برأت ساحة 20 آخرين. وقد حكمت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق 26 شخصا متابعا في هذه القضية وبغرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، من بينهم خروبي أحمد مؤسس بنك (بيسيا)، وخروبي محمد، الموجودين في حالة فرار. كما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق 11 متهما مع غرامة مالية تقدر ب1 مليون دج، وسنتين سجنا في حق 6 أشخاص مع غرامة مالية تقدر ب 1 مليون دج. وقد نطقت المحكمة في هذه القضية حكما بحجز ممتلكات الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن. وكان ممثل الحق العام خلال المحاكمة التي جرت يوم 22 ماي الماضي، بعد أن أجلت لعدد من المرات، قد التمس أحكاما بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 6 و10 سنوات وغرامات مالية بين 2 و3 مليون دج في حق كل واحد من المتهمين. ويذكر أن هذه القضية تابعة للقضية الأصلية للبنك التجاري والصناعي التي سبق أن فصلت فيها محكمة الجنايات بوهران سنة 2007، بعد أن تكبد البنك الجزائري الخارجي فيها خسارة تقدر بنحو 2. 13 مليار دج.