حدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أول أمس، تاريخ 26 و27 و28 من شهر ديسمبر القادم لعقد مؤتمره الرابع. وقد نصبت لجنة تحضير المؤتمر الرابع للتجمع خلال الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني، وعين الأمين العام بالنيابة للحزب عبد القادر بن صالح رئيسا لهذه الهيئة. وكان بن صالح قد أكد في كلمته لدى افتتاح اشغال الدورة الاستثنائية أن شروط انعقاد المؤتمر الرابع للحزب "باتت متوفرة الآن". وتكمن أهمية المؤتمر القادم للتجمع في انتخاب أمين عام جديد للحزب بعد استقالة أحمد أويحيى يوم 3 جانفي الماضي من هذا المنصب الذي تولاه منذ سنة 1999. وكان المجلس الوطني للتجمع قد زكى عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة للحزب، إلى غاية انعقاد مؤتمره القادم في بداية أشغال دورته السابعة التي انعقدت منتصف جانفي الماضي. وفي البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب أكد المشاركون أن تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر ومصادقة الدورة على تركيبتها يعد "خطوة حاسمة في الذهاب إلى المؤتمر الرابع بالاعتماد على تجربة وكفاءة الإطارات والمناضلين". وأعرب الحزب عن "بالغ الاستياء من دعاوى أولئك الذين يقدمون قراءات للدستور ويحاولون بها إضفاء حالة من الضبابية والغموض، وهي قراءات تفتقد للنزاهة ولا تحتكم إلى العقل ولا إلى الأخلاق ولا إلى السياسة". ومن جهة أخرى لفت الحزب انتباه الحكومة والسلطات المحلية وكافة المنتخبين ل«ضرورة الحرص على الضمان الصارم لاحترام تطبيق قواعد القانون والعدالة والشفافية في تنفيذ السياسات العمومية والتكفل بمشاكل المجتمع، وهذا بكافة مناطق البلاد، مع ضمان استدراك الفوارق التنموية".