أقدم مدراء المستشفيات ومراكز الصحة الجوارية بمختلف الولايات، على خصم ستة أيام كاملة من أجور مهنيي الصحة الخاصة بشهر جويلية، بسبب الإضراب الذي شنه هؤلاء. فيما اعتبرت نقابات الصحة هذا الاجراء تعسفيا من شأنه رفع وتيرة الاحتجاجات في القطاع، فيما أمهلوا الوزير زياري مهلة إلى بعد شهر رمضان للعودة إلى الحركات الاحتجاجية إذا لم تلب الوصاية مطالبهم. كشف رئيس تنسيقية مهنيي الصحة العمومية، خالد كداد، أمس، أن مدراء المستشفيات ومراكز الصحة الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن، أقدموا على الخصم من أجور المضربين، حيث أكد أن الخصم مسّ أسبوعا من الأجر لكل من الأخصائيين النفسانيين، الصيادلة، جراحي الأسنان، والأطباء العموميين والأطباء الأخصائيين في المستشفيات والمراكز الصحية، على أن يكون هناك خصم آخر في شهر أوت المقبل. وأشار كداد إلى أن الإجراءات العقابية وقرار الخصم من الأجور غير قانوني، كون القانون يقضي بكون أيام الاضراب تخضع للتفاوض وأن الخصم يكون بثلاثة أيام في الشهر. واعتبر رئيس التنسيقية أن هذا الإجراء تعسفي، خاصة أن الظرف غير مناسب، إذ في شهر رمضان تكثر المصاريف اليومية للمواطنين. وأوضح كداد في السياق ذاته أنه بعد التعليمات التي أعطاها الوزير بالخصم من الأجور، قام بعض مدراء المؤسسات الصحية ومراكز الصحة الجوارية بتصرف ذاتي واجتهاد شخصي من خلال خصم أسبوع كامل من رواتب المضربين، رغم أن هؤلاء المضربين لم يتغيبوا بل صرحوا للإدارة طوعا أنهم في إضراب، وأنهم لن يلتحقوا بعملهم بداعي الإضراب، في حين لم يقم هؤلاء باقتطاع أي سنتيم من أجور مستخدمي الأسلاك المشتركة وأعوان الشبه طبي الذي نظموا إضرابا لمدة فاقت الشهر. وفيما يخص الحوار مع الوزارة الوصية، أكد محدثنا أن النقابات المنضوية تحت لواء التنسيقية لم تتلق منذ آخر لقاء جمع الطرفين عقب توقيف الاضراب، أي بتاريخ 17 جوان، أي اتصال من الوزارة الوصية ولم تتلق محاضر اللقاء الذي جمع النقابات بالوزارة خلال نفس التاريخ، رغم مطالبتهم لأكثر من مرة بذلك، وهو دليل على عدم جدية الحوار الذي يجمعهم بالوصاية. وفي هذا الإطار أمهلت تنسيقية نقابات الصحة، الوزير زياري، مهلة إلى غاية شهر أوت المقبل للرد على مطالبها قبل اللجوء إلى الاحتجاج مجددا، مؤكدة أن النقابات الثلاثة ستستدعي مجالسها الوطنية بعد العيد للنظر في الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
