كشف عطوي مصطفى، رئيس الجميعية الوطنية لمكافحة الفساد المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، والتي ترفض السلطات اعتمادها (الجمعية)، أن الاتحاد الاوربي قام بمساءلة مراد مدلسي حول ملف الفساد قبل مغادرته الخارجية في شقه المتعلق بأسباب رفض الجزائر اعتماد الجمعية، كاشفا في سياق آخر عن مبادرة يقودها مع فرع "أمنيستي" الأمريكية لكيفية محاكمة شكيب خليل على التراب الأمريكي. قال عطوي مصطفى إن الاتحاد الاوربي أبلغ انشغالاته وأسفه على تصرف السلطات الجزائرية في ملف مكافحة الفساد "في شقه المتعلق برفض اعتماد جمعية وطنية لمكافحة الفساد". وقال عطوي إن ذلك كان قبيل التعديل الحكومي بقليل أيام كان مراد مدلسي وزيرا للخارجية. ولم يخف عطوي مصطفى أن مساءلة الاتحاد الاوربي لمدلسي جاءت عقب لقاءات مع ممثلي الاتحاد بالجزائر والسفارة الأمريكية، حيث حاولوا فهم وضعياتنا القانونية مقارنة بالنشاط الميداني، "وأبلغناهم بأننا ممنوعون من الاعتماد لأسباب نجهلها". من جهة أخرى، قال مصطفى عطوي إن الجمعية بادرت باتصالات "هي اليوم متقدمة مع مكتب أمنيستي الدولية لبحث سبل وأساليب ملاحقة ومحاكمة شكيب خليل بالولايات المتحدةالأمريكية". وأوضح عطوي أن الاتصالات تتضمن معرفة القوانين والقنوات الدولية التي "تجسد رفع دعوى قضائية يأخذها القضاء الأمريكي بعين الاعتبار من حيث الشكل والمضمون، هدفها معرفة خبايا هذا الملف الذي يؤرق الساحة الوطنية".