طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، رؤساء مؤسسات التعليم العالي، إيفاده بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ الالتزام المتعلق بتسجيل حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي، باستثناء الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل، لمتابعة تكوينهم العالي، وأمر بتفعيل عمل اللجان المشكلة لهذا الغرض. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التزامها مجددا بتسجيل حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، لمتابعة التكوين العالي طبقا لأحكام المذكرة رقم 703 الصادرة في عهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، رشيد حراوبية، عقب إلغاء شرطين كانا سببا في إثارة فتيل احتجاج حاملي هذه الشهادة. وتنص أحكام هذه المذكرة أنه يمكن لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين في حدود قدرات الاستقبال المتاحة، مع ضرورة توفر الشرطين التاليين وهما حيازة شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها، الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ خمس سنوات على الأقل. ورغم صدور التعليمة على هذا النحو إلا أن العديد من حاملي هذه الشهادة لم يتمكنوا من مواصلة تعلميهم العالي بالجامعات. وذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في نص مذكرته إلى رؤساء الجامعات تحوز"الجزائر نيوز" على نسخة منها، أنه "يولي الأهمية القصوى للتطبيق الصارم لمضمون هذه المذكرة"، وألزم مدراء مؤسسات التعليم العالي بمواصلة التكفل بهذه القضية، وذلك بتفعيل عمل اللجان المشكلة لهذا الغرض بالكليات والمعاهد، قصد تقييم المكتسبات المعرفية لحاملي هذه الشهادة الذين استوفوا الشروط المذكورة آنفا، والمصادقة عليها وتحديد التكوين المكمل بغية الحصول على شهادة الليسانس في مسار التكوين الملائم. موازاة مع ذلك، يرتقب أن تنطلق اللقاءات الثنائية المقرر أن يعقدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركاء الاجتماعيين مباشرة بعد عيد الاضحى المبارك، حسبما أكدته مصادر نقابية، أوضحت أن ما يتم الاتفاق عليه في هذه اللقاءات من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى هذا القطاع من عدمه.