اتفق قادة الاتحاد الإفريقي أمس الأحد في قمة استثنائية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على عدم مثول أي زعيم إفريقي أثناء ولايته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة خارجية، وهو ما يعد تحديا لهذه المحكمة التي تلاحق رئيسي السودان وكينيا. وطالبت القمة بتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية لتحصين الرؤساء الحاليين، وشكلت لجنة من خمس دول لبحث المسألة مع مجلس الأمن الدولي. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالين أن اللجنة ستبحث مع أعضاء مجلس الأمن مخاوف الاتحاد الإفريقي بشأن علاقته بالمحكمة الجنائية، وخاصة تأجيل قضيتي الرئيسين الكيني والسوداني بموجب المادة 16 من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، التي تتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد. وأشارت رئيسة المفوضية الإفريقية نكوسازانا دلاميني زوما إلى سعي الأفارقة إلى تعديل بعض بنود الاتفاية، خاصة البند 27 الذي يقضي بعدم حصانة الرؤساء. وكانت القمة قد عقدت بطلب من كينيا لبحث الموقف من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها دول إفريقية من بينها السودان بأنها أداة بيد قوى عظمى، وبأنها تعبير عن ازدواجية المعايير التي تتبناها تلك القوى. وكانت المحكمة قد أصدرت في 2009 مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهم تشمل جرائم إبادة في إقليم دارفور بغرب السودان، كما تنظر في قضية مثارة ضد الرئيس الكيني أهورو كينياتا ونائبه وليام روتو بشبهة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بأعمال عنف خلال الانتخابات بكينيا عام 2007. وقال مصدر إعلامي: إن دول الإتحاد الإفريقي قد تتخذ في القمة الإفريقية القادمة قرارا بإنشاء محكمة جنائية خاصة بها إذا لم تستجب المحكمة الجنائية الدولية لمطالبها، لكنه أشار إلى أن قرارا كهذا ربما يثير حفيظة المنظمات الحقوقية الدولية. وقرر القادة المجتمعون في أديس أبابا أنه يتعين أن لا يمثل كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي من المقرر أن تبدأ محاكمته في 12 من الشهر المقبل ما لم يتلق الاتحاد الإفريقي جوابا على طلب لتأجيل المحاكمة تقدم به الاتحاد الإفريقي. وقال وزير الخارجية الإثيوبي تدروس غيبريسوس إن كينياتا منتخب، ويجب أن يحكم بلاده. وهاجم كينياتا نفسه المحكمة الجنائية واصفا إياها بأنها أداة بيد القوى الإمبريالية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير -الذي شارك هو وكينياتا في القمة- قد انتقد من جهته المحكمة مرارا، واصفا إياها بأنها أداة تستخدمها "القوى الاستعمارية". وفي كلمة ألقاها بالقمة، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالين المحكمة الجنائية الدولية بازدواجية المعايير والتعدي على سيادة الدول الإفريقية.