وردت أمس برقية عاجلة لوكالة الأنباء الجزائرية، تعلن فيها، أن السلطات الجزائرية تسلمت رسميا عبد المومن خليفة من السلطات القضائية البريطانية. وذكر بيان أمس لوزارة العدل، أن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائروبريطانيا. وأفاد البيان أنه "تبعا لاستنفاد كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم السيد عبد المومن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق (الجزائري) الذي تنقل يوم الأحد الماضي الى لندن لتسليم المعني بالأمر، حيث تم التسليم هذا اليوم / أمس/ 24 ديسمبر وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين". يأتي الإعلان عن تسليم مومن خليفة بعد تصريح في وقت سابق من نهار أمس لوزير العدل طيب لوح بتيبازة أن إجراءات تسليم عبد المؤمن خليفة "متواصلة" بالتنسيق مع السلطات القضائية البريطانية. وقال لوح في تصريح مقتضب للصحافة على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيسة مجلس قضاء تيبازة الجديد والنائب العام لذات الجهاز، إن الإجراءات القضائية لتسليم عبد المؤمن خليفة "متواصلة" وذلك "بالتنسيق" مع السلطات القضائية البريطانية دون تقديم المزيد من التوضيحات. من جهة أخرى، تجنب الوزير الرد على سؤال يتعلق بإمكانية محاكمته في حال تسليمه إلى القضاء الجزائري على مستوى مجلس قضاء تيبازة، على اعتبار أن الشراقة بالعاصمة تابعة لدائرة اختصاص هذا المجلس. وكان الوزير قد أكد مؤخرا في تصريح على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، أنه "وفق الإجراءات القانونية للمملكة المتحدة من المفروض أن يتم تسليمه قبل 31 ديسمبر 2013 إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مبرزا أن "الآجال والطعون المنصوص عليها قانونا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة قد استنفدت كلها". وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن لما اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان". وكان عبد المؤمن خليفة قد قدم طعنا ضد حكم تسليمه أمام المحكمة العليا البريطانية وهذا ما تسبب في تعطيل إجراءات التسليم، ليتم أمس الإعلان الرسمي عن تسليم خليفة الذى كان مقيما في بريطانيا كلاجئ، عقب فراره من الجزائر بعد تفجير فضيحة انهيار "امبراطوريته" المالية.