لجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى اعتماد إجراء جديد يتعلق ببرنامج التكوين الإقامي بالخارج لرسم السنة الجامعية 2014 / 2015 يتمثل في إجبار الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين التوقيع على تعهد يلزم المستفيدين بالقيام بالتزاماتهم العلمية ونشاطاتهم البحثية، وفي حال إخلالهم بذلك يتم فسخ هذا التعهد ويتعرض بموجب ذلك كل أستاذ وباحث للمتابعة القضائية وتعويض المبالغ التي صرفت من أجل تكوينه. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين إلى جانب الباحثين الدائمين الذين هم على وشك إنهاء أطروحة الدكتوراه، وتتوفر فيهم شروط الاستفادة من برنامج التكوين الإقامي بالخارج، إلى إيداع ملفات ترشحهم على مستوى المؤسسات الجامعية. مقابل ذلك يتعهد المستفيدون من هذه المنح التقيد ب 13 بندا تضمنه هذا التعهد على رأسها القيام لحساب الهيئة المرسلة والهيئة المستخدمة الأصلية بالتكوين الإقامي الأصلي المبرمج لهم، الذي حددت مدته مسبقا على إثر الخبرة العلمية، وهم بذلك ملزمون بكشف النتائج مع مناقشة الأطروحة بالجزائر، واحترام إلزامية التواجد بالبلد المستقبل خلال الفترة القانونية للتكوين وعدم مغادرة البلد المستقبل بدون إذن الهيئة المرسلة، والهيئة المستخدمة إلا خلال فترة العطل، ومتابعة التكوين والبحث والمواظبة عليهما طبقا لبرنامج التكوين المسطر، وإعلام الهيئة المرسلة والهيئة المستخدمة في حينه، بكل تغيير متصل بالوضعية البيداغوجية والعلمية، خصوصا بالانقطاع عن التكوين بسبب المرض العضال، صعوبات التسجيل أو التأطير، مشاكل أو ضغوطات خلال التكوين. وفي حال إخلال المستفيد بالتزاماته، يتم فسخ هذا التعهد ويفقد مباشرة الانتفاع من الحقوق المرتبطة بالتكوين، وفي حالة عدم التمكن من إعادة إدماجه في منصب العمل، يطالب بتعويض مجمل المبالغ التي صرفت من أجل تكوينه زيادة على دفع نسبة 10 % من المبلغ، لتغطية المصاريف الإدارية الناجمة عن عمليات وضعه في حالة تكوين، وكذا الرواتب المتحصلة عليها خلال فترة التكوين بالخارج، ويتعرض للمتابعة القضائية في حال عدم دفعه التعويض في الآجال المحددة، والتحاقه عند انتهاء فترة تكوينه بمنصب عمله، بحيث يعتبر في وضعية إهمال لمنصب العمل.