اعتبر الخبير في الطاقة ونائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الخاص بإطلاق الإجراءات المطلوبة لصالح استغلال الغاز الصخري بأنه "خيار وطني لا مفر من إقراره"، وأكد الخبير الطاقوي في اتصال ل "الجزائر نيوز" على أن اتجاه الحكومة لاستغلال المحروقات الصخرية يمثل خطوة أولى في طريق ما وصفها ب "المرحلة الانتقالية الطاقوية"، حيث أن الجزائر في الوقت الحالي "تحضر للانتقال إليها على حساب إنتاج الغاز التقليدي بصفة خاصة والمحروقات بصفة عامة" على حد تعبيره، حيث أكد بخصوص ذلك "هنالك برنامج طموح تخطط له الدولة للذهاب إلى مرحلة استغلال الطاقتين "الشمسية" و«النووية" على حساب المحروقات ولا يتأتى هذا إلا بعد الانتقال من مرحلة استغلال الغاز الصخري المقدرة احتياطاته في الجزائر ب 19.800 بليون متر مكعب". وعن ما ستنطوي عليه عملية استغلال الغاز الصخري في المرحلة المقبلة، أشار الخبير في الطاقة مصطفى مقيدش بأن "الدولة ستستفيد من تغطية الاحتياجات الوطنية فيما يخص الغاز الطبيعي خاصة إنتاج الطاقة الكهربائية التي يتطلبها قطاعا السكن والصناعات المختلفة، بالإضافة إلى سد النقص الحاصل جراء تراجع إنتاج الغاز الطبيعي داخليا، حيث وصلت نسبة التراجع مؤخرا إلى 3.7 بالمائة"، وأضاف "كما يلعب دورا في العائد المالي من ناحية تحصيل العملة الصعبة لتمويل مختلف المخططات والمشاريع الوطنية بما فيها ما ذكرناه آنفا عن المرحلة الانتقالية الطاقوية". وأعاب الخبير المختص في الطاقة في تحليله ما يراها ب "الإمكانيات الكبيرة والجد متطورة التي تتطلبها عملية استغلال الغاز الصخري بما فيها التكلفة المالية الباهظة المتطلب دفعها للشركات الأجنبية المباشرة للعملية من دون نسيان الإجراءات الأمنية لتأمين الحقول الكثيرة"، وأوضح في هذه المسألة قائلا: " يكلف على سبيل المثال استخراج برميل نفط في الوقت الحالي بسعر 100 دولار تقريبا 10 دولارات فقط ، في حين أن استخراج نفس الحجم من الغاز الصخري يكلف أربع أضعاف ثمن البرميل من النفط"، ويعتبر الخبير في الطاقة أن هذا الأمر "مطروح كذلك في الولاياتالمتحدةالأمريكية ولا يخص الجزائر فقط"، داعيا من جهته الدولة إلى "استغلال الفرصة لتطوير إمكانياتها الخاصة للحفر واستغلال ما تجود به أحواض كل من مويدير وبركين وتيميمون ورقان وتندوف"، من جانب آخر شدد نائب رئيس "الكناس" في حديثه على ما جاء به بيان مجلس الوزراء بخصوص توخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئية، مؤكدا على أن "خطورة المساس بالبيئة موجودة جراء كل حركة صناعية، وما حدث في خليج ميكسيكو بالولاياتالمتحدةالأمريكية منذ أربع سنوات لم يحدث جراء الغاز الصخري الذي يحملونه مسؤولية المساس بالبيئة، ولكن حدث ذلك بسبب تسرب نفطي هائل تسببت فيه منصة بحرية لاستخراج النفط"، ويقدم الخبير في الطاقة رأيه في الموضوع من خلال أنه "لا مفر من إلزامية الحفاظ على البيئة خاصة عبر معالجة المياه في الجنوب وتقليص فجوة التلوث المائي".