"سلال" أمام البرلمان لعرض مخطط حكومته غدا

سينزل الوزير الأول، عبد المالك سلال، غدا، على مبنى زيغود يوسف، لعرض مخطط عمل حكومته، المقرر عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، ابتداء من غد الأحد، وتأتي هذه الخطوة في ظل تضارب بين نواب البرلمان حول مشاركة البعض وجاهزيته للانتقاد وتشاور البعض بشأن المقاطعة، واقتناع البعض الآخر بالبرنامج الذي يحمل بعض الملامح الجديدة في مجال الاقتصاد والمنظومة المالية، يرى فيها بعض الملاحظين نتيجة أملتها ميولات الجزائر الحادة للذهاب نحو المنظمة العالمية للتجارة، فيما يعتقد البعض أنها مجرد فرضيات ينتهي أغلبها للاندثار لبعدها عن واقع الاقتصاد الوطني. كما يضم المخطط الخماسي القادم تفاصيل حول ملف السكن، القضاء، هيئات وإجراءات إدارية جديدة، وكذا عناية خاصة بولايات الجنوب والولايات الحدودية، هنا أهم معالمها.
ما تزال الجزائر تبذل كل ما أمكنها للظفر بمكان في منظمة التجارة، رغم معارضة الكثير من الجهات الداخلية والخارجية للأمر، وها هي المحاولات مستمرة من خلال مخطط الحكومة للخماسي القادم، الذي يحاول فيه الجهاز التنفيذي تجاوز كل العراقيل المطروحة أمامها، حيث تعد ب«تعزيز مخطط توجيهي للمنشآت والتجهيزات التجارية مع مواصلة جهود عصرنة القطاع وامتصاص النشاطات التجارية الموازية واستكمال مسار التفاوض من أجل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة". وستواصل الحكومة من جهة أخرى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق وتنظيمها وكذا حماية المستهلك ومطابقة المنتوجات وتعميم إقامة السجل التجاري الالكتروني والسهر فيما يخص المنظومة المصرفية والمالية على التعجيل بالإصلاحات الرامية لتكثيف الشبكة البنكية وتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط المالي والاستمرار في تحديث منظومة الدفع والتقليص من آجال معالجة ملفات القروض وتحسين حكامة البنوك العمومية وتفعيل سوق القرض، خاصة عبر تطوير نشاط القرض الإيجاري وترقية بورصة الجزائر. ويشير مخطط عمل الحكومة بهذا الخصوص إلى التفكير في "إعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي تحسبا لتحديد سياسة يتم التعامل بها على المستوى الدولي". وفيما يتعلق بإصلاح الإدارة الجبائية وتحديثها، فإن الحكومة ستتخذ تدابير تشريعية تقضي بتبسيط الإجراءات والحد من الضغط الجبائي وتعزيز إجراءات الرقابة ومكافحة الغش الجبائي، مع إنجاز مخطط استراتيجي عاجل لعصرنة المالية العمومية وتبنيه عبر قانون عضوي جديد يتعلق بقانون المالية. كما تعهدت الحكومة بمواصلة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية، و«السهر على الدفاع عن الشرفاء من الإطارات النزيهة ضد كل محاولات المساس بنزاهتهم وضد الاتهامات الباطلة التي قد تتم في حقهم".
في الجانب الاقتصادي، تؤكد الحكومة من خلال برنامجها الذي سيعرضه الوزير الأول أمام المجلس الشعبي الوطني، غدا، على سعيها لتحقيق تحد مزدوج يتمثل من جهة في التخلص التدريجي من التبعية لقطاع المحروقات التي ظلت تميز الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال، ومن جهة أخرى تعزيز الاستثمار الطاقوي بما يكفل تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان معدل نمو قوي ودائم. ومن خلال منح الاولوية للمنتوج الوطني تعتزم الحكومة -حسب مخطط عملها- إعطاء دفع جديد للاستثمار المنتج والمولد لمناصب الشغل من خلال تنفيذ برنامج خماسي جديد يعطي الأولوية لقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة. وفي ظل دعم النمو، تعد الحكومة بمواصلة جهودها في مجال تعزيز استغلال قطاع المحروقات والمناجم بما فيه الغاز الصخري وذلك في ظل الاحترام الصارم للبيئة -رغم تأكيد العديد من الخبراء صعوبة هذا الأمر-، وتضيف وثيقة البرنامج أن هذا المسعى سيكون مرفوقا بترشيد صارم للانفاق العمومي ولعمليات الدعم الحكومي يقابله تمسك بالمكاسب الاجتماعية التي حققتها الجزائر بما في ذلك مواصلة انجاز البرامج السكنية العمومية وتعزيز التوازن الجهوي.
وللوصول إلى مثل هذا التوازن، فإن البرنامج الخماسي الجديد (2015-2019) الذي يهدف لتحقيق معدل نمو ب 7 % سيرفق ببرنامج تنمية خاص بولايات الجنوب والولايات الحدودية.
وفي هذا الإطار، ينتظر تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بغية تكريس أكبر لحرية الاستثمار والتنصيص على مجمل المزايا القطاعية الواجب تقديمها لحاملي المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي. وأكد برنامج الحكومة على التوزيع الاستراتيجي للقطاع الصناعي وعصرنته من الركائز الأساسية لعمل الحكومة خلال الخماسي القادم وهذا باستحداث مجموعات صناعية ناجعة وتنافسية في القطاعات الواعدة وبتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والأجنبي، خاصة الذي يتوفر على الكفاءات العالمية التي تتحكم في التكنولوجيا وكذا في الأسواق "كإجراء كفيل بتحقيق تنوع القاعدة الصناعية الوطنية وبإعادة تموقع المؤسسة في إعادة تصنيع البلاد". كما يعد مخطط الحكومة بالعناية بشكل خاص بقطاع المناجم وإعطائه دفعا جديدا من خلال صدور القانون المتعلق بالمناجم وإنشاء فوج صناعي منجمي وإنجاز مركب ضخم لصناعة مختلف أنواع الأسمدة والمواد الفوسفاتية واستكمال الدراسات مع الانطلاق في استغلال مناجم الحديد لغار جبيلات ومشري عبد العزيز (تندوف) إلى جانب القيام ببرامج استكشافية ودراسات تتعلق بالقدرات المنجمية بالنسبة لكل ولاية.
أما فيما يخص القطاع الفلاحي، فيرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتعلق بالتجديد الفلاحي والتنمية الريفية وعصرنة القطاع، اضافة الى تعزيز النتائج التي عرفها القطاع من خلال رفع مستويات إنتاج الفلاحين توسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي واستعمال بذور ذات نوعية وتوسيع قدرات التخزين. وينتظر في هذا الاطار توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار وتقليص العجز في المكننة وامتصاص أراضي البور واللجوء بشكل أوسع إلى البذور ذات النوعية إضافة إلى تعزيز الحماية الصحية والصحة النباتية. وستبذل جهود إضافية -حسب برنامج الهيئة التنفيذية- من أجل تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال توفير مساحات جديدة في إطار استصلاح الأراضى وايضا في مجال التنمية الريفية، ووضع نظام إعلامي فلاحي وريفي يربط بين مختلف مستويات التسيير من المقاطعة إلى الإدارة المركزية من شأنه أن يوفر للقطاع أداة للمتابعة والتقييم.
ومن بين الإصلاحات المدرجة في برنامج الحكومة، تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص في توجيه المستثمرين المحتملين نحو مشاريع واعدة ومرافقتهم في الإنجاز وإرشادهم في مجال التنظيم والتسيير موازاة مع تحسين مستمر لمناخ الاعمال ورفع العراقيل التي ظلت تحول دون تحقيق نمو قوي ومتواصل بما في ذلك مشكل العقار، ويشكل قطاعا الصناعة والفلاحة محركي النمو المنتج خارج المحروقات حسب البرنامج. هذا وستعطى الأولوية لنشاطات إنتاج الاسمنت والفوسفات وصناعة الحديد والصلب والأسمدة والبناءات الحديدية مع إعطاء دفع جديد لقطاع المناجم.
سيتم الانطلاق برسم المخطط الخماسي القادم في برنامج إضافي في السكن قوامه 400.000 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة، حسب وثيقة برنامج الحكومة التي أكدت أن مخطط عمل الحكومة في هذا المجال إنجاز 1,6 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 وهو ما من شأنه -حسب وثيقة البرنامج- تدارك العجز الهيكلي في هذا المجال. ويعطي مخطط حكومة سلال الأولوية لإنجاز البرامج الموجهة لمساكن البيع بالايجار والذي يسجل 230.000 وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج 2001 و2002. وحسب الوثيقة ستتكفل الحكومة بتسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة، إضافة إلى وضع آليات جديدة ترمي إلى تعزيز الشفافية والانصاف في توزيع المساكن إلى جانب تسريع وتيرة الانجاز وتنويع العرض بما يضمن التكفل بكل الطلبات المسجلة.
وبخصوص الجديد في مجال القضاء، سيعاد النظر -حسب وثيقة برنامج الحكومة- في التقسيم القضائي، ومنه إنشاء خريطة قضائية "أكثر نجاعة" خاصة بالمدن الكبرى وولايات الجنوب، وفي إطار تعزيز عصرنة العدالة، تؤكد الوثيقة على أنه سيتم اعتماد نظام الإمضاء الالكتروني، ووضع إطار قانوني لاستعمال البصمة الوراثية في التحقيقات القضائية وكذا قواعد لحماية الشهود والمبلغين في إطار محاربة مختلف أشكال الإجرام، وضمن هذا المسعى سيرتكز العمل على حماية الحريات وستوضع منظومة إجرائية وتنظيمية جديدة لتبسيط معالجة القضايا عن طريق منظومة إجرائية وتنظيمية جديدة، كما سيوضع الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية.. ومن جهة أخرى يتضمن مخطط عمل الحكومة توسيع الاختصاص الاقليمي للقضاء الوطني من أجل "حماية أحسن" للرعايا الجزائريين في الخارج ولمصالح الجزائر والعمل على اعتماد نظام التخصص في التكوين لتحضير القضاة لمواجهة الاشكال الجديدة في النزاعات وكذا السعي لإدراج المدرسة العليا للقضاء ضمن شبكة المدارس العليا في العالم قصد الاستفادة من التجارب الدولية وتحسين برنامج تكوين القضاة. من النقاط التي جاءت في مخطط الحكومة للخمس سنوات القادمة التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتبسيط معالجة القضايا الجزائية بإجراءات جديدة، ويظهر أن هذا الإجراء الذي سعت العديد من الجهات الحقوقية للقضاء عليه سيستمر بالشكل الضبابي نفسه.
يؤكد مخطط برنامج سلال على مواصلة مكافحة الإرهاب مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة نحو أولئك الضالين، وفي هذا الإطار ينص المخطط على مواصلة الحكومة "ضمان متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية بمختلف فئاتهم إلى غاية إتمام هذا الملف"، كما ستواصل أيضا "السياسة الوطنية للتكفل بضحايا الإرهاب ولا سيما منهم الفئات الأكثر هشاشة و/أو الأكثر حرمانا"، مع اتخاذها ل "تدابير جديدة لفائدة ضحايا الإرهاب والماساة الوطنية". وفي السياق ذاته، وعدت الحكومة في برنامج على "القيام بترتيبات إعادة الإدماج الضروري لحماية كل أولئك الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وفي عودة السلم والاستقرار"، وهذه الخطوة مهمة في ظل الاحتجاجات المتواصلة للعديد من هذه الفئات.
كشف مخطط حكومة سلال في إطار الحكم الراشد وترقية الخدمة العمومية عن إنشاء مرصد للخدمة العمومية، يكلف ب«إجراء دراسات وتقديم اقتراحات لتدارك النقائص ونبذ البيروقراطية وانعدام الفعالية والسلوكيات السلبية". ويندرج إنشاء هذا المرصد في سياق تجديد الخدمة العمومية وإعادة تأهيلها ل«استعادة الثقة وتعزيزها بين المواطن والإدارة وبالتالي استعادة مصداقية الدولة وهيبتها من خلال مواصلة ترقية خدمة عمومية ناجعة وضمان تكيفها مع محيطها وتطور حاجيات المرتفقين وتطلعاتهم"، حسب ما جاء في الوثيقة، التي تضيف "تطوير الإدارة الإلكترونية عبر إدخال وتعميم التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال وأيضا الانطلاق في مشروع بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والبيومترية وترقية الاحترافية في الخدمة العمومية وحماية حقوق المرتفقين، وكذا استكمال مسار استحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية ووضع بطاقية وطنية للبطاقات الرمادية وأخرى لرخص السياقة.
مريم. س
يفصل حزب العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب سياسية معارضة تتمثل في حركة النهضة، مجتمع السلم، والاصلاح، اليوم، في قرار مقاطعة جلسات مناقشة مخطط الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول، عبد المالك سلال، على البرلمان من عدمه غدا. لم يستبعد النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مقاطعة جلسات مناقشة مخطط الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال، على البرلمان، وهو القرار الذي سيتم الفصل فيه اليوم عقب التشاور مع أحزاب المعارضة والمجوعات البرلمانية، وبرر لجوء النواب إلى المقاطعة بالقول إن الحكومات المتعاقبة لا تعير البرلمان اهتماما إلا عند المصادقة على مخطط الحكومة دون أن تلتزم بتطبيق المادة 84 من الدستور التي تلزم الحكومة تقديم بيان السياسة العامة أو ما يعرف بالحصيلة المتعلقة بنشاطها، وهو ما يجعل خيار المقاطعة حتميا في ظل عدم التزام الحكومة بنص هذه المادة، وأمام هذا الخيار فإن محتوى مخطط عمل الحكومة لا يمكن أن يولي له الحزب أهمية. إلى جانب ذلك، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، أن التنسيق يجري حاليا مع كل أحزاب المعارضة للفصل في قرار المقاطعة من عدمه، بعد دراسة الموضوع من جميع الجوانب، معتبرا أن مخطط الحكومة مجرد وعود ولا جديد فيه حسب تقديره، وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لم تعر اهتماما للدستور وبالتالي أضحى انتهاك الدستور عادة، لاسيما أن مواده تفرض عرض بيان السياسة العامة، والملاحظ أن هذا المخطط لا يحتوي على وثيقة تضبط الرزنامة الزمنية التي يتم في غضونها تجسيد ما تضمنه هذا المخطط، والدليل على ذلك أن الانتقال من الاقتصادي الريعي لم يتحقق طيلة 15 سنة وما يعزز مخاوفنا هو تراجع الحكومة عن رفض استغلال الغاز الصخري لاسيما أن تصريحات الوزير الأول ووزير الطاقة والمناجم أكدت على أن استغلاله سيتم في غضون سنة 2040 ومن هذا المنطلق يتبين بأن الحكومة لا تملك مخططا حقيقيا للنهوض باقتصاد البلد وانما تسعى لاستغلال الثروات الباطنية لشراء السلم الاجتماعي.وأكد رئيس الكتلة البرلمانية أن الاجماع على قرار المقاطعة احتمال وارد بقوة، لاسيما أن هذه المبادرة تم إطلاقها من قبل برلمانيين بعد أن فقدت هذه الهيئة مصداقيتها أمام الشعب .
سارة.ب
«مخطط عمل الحكومة مستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يهدف إلى مواصلة المشاريع التي سبق وأن تم الشروع فيها في عدة قطاعات على السكن والاقتصاد والفلاحة، بالإضافة إلى عدة إصلاحات بدءا بتعديلات ستمس الدستور وصولا إلى الاصلاحات المتعلقة بالتقسيم الاداري الجديد الذي يسمح باستدراك الهفوات والأخطاء المرتكبة سابقا ومن شأن هذا الإصلاح كذلك تقريب المواطن من الادارة وتخفيف الضغط على الولايات الجنوبية والهضاب العليا، وسنخضع برنامج الحكومة للنقاش اليوم من خلال الاجتماع الذي يعقد من أجل تقدم توجيهات لنواب حزب جبهة التحرير الوطني للدفاع عن هذا المخطط الذي سيعرض يوم الأحد على البرلمان لاسيما أننا مقتنعون بأنه سيقدم إضافات جديدة في مجال الصناعة والاهتمام بالفلاحة".
كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أول أمس، أن مخطط عمل الحكومة يتضمن "تناقضات" و«توجهات خطيرة "بالرغم من أنه يضم عناصر "ايجابية"، وأكدت على رغبة الحزب في المشاركة في مناقشة وإثراء هذا المخطط.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية يتضمن كما تم تقديمه تناقضات وعدم التناغم مما يعكس طبيعة الحكومة غير المنبثقة عن الأغلبية إضافة الى غياب تصور مشترك". وأبدت استعداد الحزب للمشاركة في جلسات المناقشة المقرر أن تعقد ابتداء من يوم غد، حيث قالت "نحن لا ننوي المقاطعة لأن حزب العمال لا يعمل أبدا بالمساومة ولا يعارض من أجل المعارضة ولا يدين بالموالاة من أجل الموالاة".
وانتقدت لويزة حنون مخطط عمل الحكومة بسبب غياب كل مرجعية بخصوص المشاورات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور التي ستتمخض عنها قرارات هامة وتفضي الى قوانين معدلة، حيث كان يتعين مراجعة الدستور بشكل يجعله مكيفا مع النصوص القانونية السارية غير أن هذا المسار قد انحرف وما تم القيام به مخالف لذلك.
أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي أولت له لويزة حنون الأهمية الجانب فإن هذا المخطط يتضمن على حد قولها "توجهات خطيرة" و«مفاهيم مستوردة" من شأنها "التشكيك" في المكتسبات المحققة الى حد الآن، وفي هذا الصدد أشارت إلى إعادة هيكلة" القطاع البنكي العمومي من أجل تكييفه مع المعايير الدولية، مضيفة أن الحكومة تستجيب بذلك لأوامر المؤسسات المالية الدولية رامية عرض الحائط الدروس التي كان يمكن استخلاصها من الفضائح التي هزت القطاع البنكي الخاص الجزائري لاسيما قضية بنك الخليفة سابقا على حد قولها. واعتبرت أن محتوى مخطط الحكومة المرتبط بالتربية الوطنية لا يتماشى و«جرأة" وزيرة القطاع الجديدة، متسائلة إن كانت الحكومة ستنتهج نفس السياسة "الايجابية" التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة بخصوص قطاع الثقافة.
وأكدت أن حزبها سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، اقتراحات تدخل في اطار "رفع كل القيود القانونية والاقتصادية" التي تحول دون ترقية النساء إضافة الى منح المزيد من الحقوق للطفولة المسعفة منها "تجريم عمالة الأطفال".