طالب ممثلون لعشرات مقاولات البناء مديرية المالية لوزارة العدل بالإسراع في تسديد مستحقاتهم المالية المتمثلة في أشغال ترميم وتجديد المحاكم ومجلسي القضاء التي أنجزوها منذ أكثر من سنة، خاصة مقاولو ولايات الشرق· وقد تلقى بعض المقاولين جزءا بسيطا من مستحقاتهم المالية، وأوضح المقاولون في رسالتهم بأن الأشغال الإضافية المنجزة في المحاكم المذكورة تمت بإلحاح من المسؤولين القائمين عليها، دون أن تجد بعدها اعترافا أو تسوية من أي طرف كان، وتدعي وزارة العدل أن ملفات المقاولات ناقصة، وهو ما أدى إلى عدم تسديد مستحقاتها، فيما يؤكد المقاولون أنهم أودعوا ملفات كاملة بالمديرية العامة للمالية والوسائل بوزارة العدل، غير أن الأكيد أن الوزارة قبلت هؤلاء الذين شرعوا في ترميم جميع المحاكم المنتشرة عبر الوطن·