المستفيدون من برنامج السكن الترقوي المدعم بالجلفة يطالبون بإعادة النظر في سعر وإجراءات الاستفادة

طالب مجموعة من المستفيدين من برنامج السكن الترقوي المدعم بولاية الجلفة من السلطات المعنية ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بالاستفادة من هذا النمط من السكن بالإضافة إلى مراجعة سعره الذي يعتبر مبالغ فيه كثيرا بالنظر إلى سعر السكن بالسوق الموازية وخصوصية كل منطقة .
وفي هذا الشأن تفاجأ المستفيدون من هذا البرنامج بإشعارهم من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة بضرورة تسديد الدفعة الأولى من ثمن السكن والمقدرة ب 700 ألف دينار جزائري وهو مبلغ يراه المستفيدون كبيرا جدا بالنظر إلى ظروفهم المعيشية في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية.
ويرى المحتجون على الإجراءات المتبعة للاستفادة من هذا البرنامج خاصة المستفيدين منهم بمدينة حاسي بحبح ضمن مشروع 50 سكن ترقوي أن سعر السكن ضمن هذا النمط ذات ال3 غرف يتجاوز سعر شقة بنفس المواصفات في السوق العقارية الموازية بكثير والذي يتراوح ما بين 150 و 180 مليون ، خاصة وأن اعتماد السعر الموحد بين جميع المدن والولايات في هذا الخصوص يتعارض كلية مع مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة باعتبار الفوارق الكبيرة في سعر العقار بين منطقة وأخرى لاعتبارات جوهرية خاصة ما تعلق منها بالكثافة السكانية ومعامل النشاط التجاري والاقتصادي لكل منطقة.
وفي هذا الخصوص أجمل المحتجون مطالبهم على لسان ممثلهم السيد "ب، لعماري" في حديثه مع "الجلفة أنفو" في ضرورة تحديد مبلغ الدفعة الأولى بنسبة 10 بالمائة من مبلغ البيع وهو ما أعلن عنه في عدة ولايات أخرى على غرار الجزائر العاصمة ، بالإضافة إلى اقتطاع شهري من راتب المستفيد بمبلغ قدره 8 آلاف دينار جزائري أو العمل على تغيير صيغة البيع بما يتلاءم وظروف الموظف المستفيد ، مع ضرورة منح الموظف قروض بدون فائدة من أجل رفع الغبن عنه لتسهيل عملية تسديد مبلغ السكن كما هو محدد في دفتر الشروط...