مديرية الصحة و السكان بالجلفة اتهمت "النقابة الجزائرية للشبه الطبي" مكتب المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجلفة، الوصاية بغض الطرف عن ممارسات غير قانونية لأشخاص يقومون بتسيير بعض المجمعات الصحية دون أن يتوفروا على الشروط القانونية لذلك و المتعلقة بالمناصب العليا لشبه الطبي للصحة العمومية. وأكد ذات البيان الذي تحوز "الجلفة إنفو" نسخة منه، على أن المُسيرين المذكورين لا يملكون الأهلية القانونية ومنهم من هو تحت المستوى الأساسي ولا يملك أي مؤهل علمي يسمح له بشغل هذا المنصب السامي. حيث اعتبرت النقابة أن التسيير بهذه الطريقة يُعد تزويرا وانتحالا لشخصية الغير و انتهاكا وهضما لحقوق الإطارات السامية مطالبة مدير الصحة بتطبيق القانون وتجميد نشاطات المسؤولين غير المخوّل لهم قانونا تسيير تلك المؤسسات. كما أشار البيان، الممضى من طرف الأمين العام للنقابة السيد "حمادو عامر" و المرسل إلى والي الولاية، إلى أن قطاع الصحة بالجلفة يشهد خروقات كبيرة على مستوى المؤسسات الجوارية وأن "مديرية الصحة والسكان واصلاح المستشفيات" هي المتورط الأول بسبب عدم إحترامها للمعايير الوزارية المسطرة لإصلاح المنظومة الصحية. حيث صار من نتائج ذلك أن شؤون المجمعات والعيادات الصحية يديرها أشخاص بأختام لا تحوز على صفة منسق النشاطات الصحية وهو ماتراه النقابة خرقا للقانون. جدير بالذكر أن بعض مستخدمي قطاع الصحة قد أشاروا في لقاء سابق مع "الجلفة إنفو" على أن مشكل التنصيب على رأس العيادات و المجمعات الصحية مطروح بعدة مصحّات على غرار قرية أولاد عبيد الله، و العيادة المتعددة الخدمات بكل من عين الشيح، حي الفلاح و بوتريفيس 02 .