حجز أزيد من 9900 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن ولايتي ورقلة ومعسكر، مؤخرا، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب9950 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.
وقائع العملية الأولى تعود إلى استغلال عناصر الشرطة بأمن دائرة تقرت لأمن ولاية ورقلة، معلومات مؤكدة مفادها، نقل أحد الأشخاص المشتبه فيهم كمية من المشروبات الكحولية على متن شاحنة بطريقة غير شرعية على مستوى قطاع الاختصاص. مباشرة بعد توقيفها، تمّ إخضاعها لعملية تفتيش، أين عثُر على متنها كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدّرت ب8880 وحدة من مختلف الأنواع.
أما بخصوص العملية الثانية، فقد نفّذتها عناصر الشرطة بأمن دائرة المحمدية لأمن ولاية معسكر، على إثر استغلال معلومات مؤكدة مفادها، متاجرة أحد المشتبه فيهم بالمشروبات الكحولية، مستغلا في ذلك مسكنه العائلي، حيث وبموجب إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، يقضي بتفتيش مسكن المشتبه فيه، باشرت ذات العناصر عملية تفتيش، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدّرت ب1070 وحدة.
...وحجز 16 ألف لتر من البنزين المهرّب بتمنراست
في إطار مساعي مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال تهريب الوقود بكل أنواعه، تمكنت عناصر الشرطة بأمن ولاية تمنراست من حجز 16000 لتر من البنزين المهيّأة للتهريب.
مجريات العملية تعود إلى استغلال عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، لمعلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الأشخاص المشتبه فيهم بنقل كمية معتبرة من البنزين موجّهة للتهريب، على إثر ذلك قامت ذات المصالح بتكثيف الدوريات ووضع نقاط مراقبة فجائية بوسط المدينة، أسفرت عن توقيف شاحنة، تم إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، أين عثر على متنها على كمية من البنزين قُدّرت ب16000 لتر، بحيث تم تحويل المشتبه فيه والكمية المنقولة إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.
هذه العملية تندرج ضمن سياسة المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من كافة أشكال التهريب التي ينتهجها بعض المخالفين والتي تمس العديد من المواد الحيوية.
شرطة تمنراست تضبط أزيد من 02 مليوني قرص صيدلاني
في إطار مكافحة الجريمة والآفات الاجتماعية بكل أنواعها داخل المناطق الحضرية، تمكنت قوات الشرطة القضائية لأمن ولاية تمنراست من حجز 2.102.000 قرص صيدلاني، مستوردة عن طريق التهريب ومعدة للتسويق بطريقة مخالفة للتنظيمات المعمول بها.
وقائع القضية تعود إلى استغلال عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، معلومات مؤكدة مفادها وجود مواد محظورة بداخل مسكن بوسط المدينة مهيأة للترويج. على إثر ذلك، تم إعداد خطة أمنية محكمة. وبناءً على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، نفذّت ذات العناصر عملية تفتيش بالمسكن المشبوه، أسفرت عن ضبط وحجز مليونين ومائة واثني ألف قرص صيدلاني مهيأة للتسويق بطريقة غير شرعية، مع توقيف المشتبه فيه في القضية، ليتم إنجاز ملف قضائي في هذا الشأن وتحويله للجهات القضائية المختصة.
هذه العملية تندرج ضمن سياسة المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من كافة أشكال التهريب، والمحافظة على الصحة العامة.