بعد سنوات من التدمير الممنهج لأكبر فضاء غابي وسياحي ببلدية زموري الممتد على حوالي300 هكتار، تحركت السلطات الولائية في محاولة لحفظ ماء الوجه وإنقاذ هذه المساحة الخضراء التي أسالت لعاب الكثير من مافيا العقار وأعداء البيئة والمحيط الذين عاثوا في الموقع فسادا بقطع الأشجار ونهب الرمال بغرض ممارسة بعض الأنشطة الفلاحية، تمهيدا للاستقرار وفق الاستراتيجية المتّبعة في عمليات الاستحواذ على الأملاك العامة.. تعتبر غابة زموري الممتدة على مساحة واسعة بمحاذاة الشاطئ من أهم الفضاءات الخضراء بولاية بومرداس ككل بالنظر إلى موقعها السياحي الهام الذي ظلّ لعقود مقصدا للسياح والزوار الباحثين عن الراحة وممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، كما اتخذت منه بعض الفرق والجمعيات خاصة الكشافة الإسلامية ملاذا مفضلا للاستجمام ونصب الخيم الصيفية خلال العطلة وهو ما أكسبه شهرة وطنية لاحتضانه أيضا ميدان سباق الخيل، مما دفع بالقائمين على القطاع السياحي والسلطات المحلية لزموري إلى التفكير في تهيئة الفضاء وتوفير مختلف مستلزمات الراحة من أجل تحويله إلى مقصد سياحي والترفيه العائلي وتصنيفه كمنطقة للتوسع والاستثمار السياحي بالولاية وكذا تدعيمه ببعض الإجراءات القانونية التي تمنع الاعتداء عليه أو استغلاله بطريقة غير قانونية، لكن لا شيء تحقق من هذه الأحاديث. لهذا الغرض قام والي ولاية بومرداس قبل أيام بزيارة تفقدية للموقع من أجل الاطلاع على طبيعة الفضاء والأنشطة الممارسة فيه خاصة في الجانب الفلاحي والاستغلال العمراني بطريقة غير قانونية مستغلين فترة الفراغ القانوني وغياب الرقابة خلال العشرية السوداء ونقص المتابعة من قبل المعنيين بحماية الفضاء الأخضر كمحافظة الغابات لولاية بومرداس وبلدية زموري، الأمر الذي دفع بوالي الولاية إلى التفكير في إعادة تأهيل وتهيئة الموقع بتنصيب خلية متابعة تقوم بتقييم وتحديد الأنشطة الموجودة بالموقع خارج الهدف السياحي والترفيهي وما يجري بالفعل بغابة الساحل والعقار السياحي الذي أسال الكثير من الحبر والانتقادات الموجهة إلى السلطات المحلية لزموري بالتقصير وعدم التحرك لإعادة بعث النشاط السياحي بهذه الحظيرة الهامة من أجل إنقاذها من مختلف أشكال الاستغلال العشوائي سواء بقطع الأشجار أو استنزاف الرمال المحاذية للشاطئ البحري الممتد على مساحة واسعة حتى بلدية رأس جنات المعروف بمثلث نهب الرمال بالولاية. هذا وشكّل الفضاء الغابي لزموري رهانات انتخابية لمختلف المجالس البلدية المتعاقبة على بلدية زموري التي وضعته في صلب الاهتمامات كمشروع سياحي طموح بإمكانه أن يتحوّل إلى مقصد ولائي وحتى وطني ومورد اقتصادي رئيسي لتدعيم الخزينة المحلية بالنظر إلى موقعه الهام وتميزه بتوفير مقصدين سياحيين وترفيهيين للزوار والرياضيين في آن واحد وهما التنزّه الغابي والاستمتاع بالرمال الذهبية والاستجمام بالأخص في موسم الاصطياف، لكن قصور الرؤية وغياب الإرادة في دفع وتيرة الاستثمار السياحي إلى الأمام حرم سكان الولاية وزوار الولاية من الاستنفاع بهذا الفضاء الغابي الطبيعي الخلاب الذي يبقى يفتقد للمرافق وشروط الراحة والترفيه التي تبحث عنها العائلات المضطرة إلى إيجاد وجهات أخرى لقضاء العطلة وحتى أيام نهاية الأسبوع رغم الإمكانات والقدرات السياحية التي تميز بومرداس في مجال السياحة الحموية، الغابية والثقافية الدينية بامتلاكها الكثير من المعالم والمواقع الأثرية والحضرية تلقى هي الأخرى نفس المصير من حيث الإهمال وعدم الاهتمام رغم الحديث المتكرّر عن حتمية إيجاد بدائل اقتصادية ومالية خارج قطاع المحروقات والضغط على البلديات للتحرك من أجل خلق الثروة لكن فاقد الشيء لا يعطيه..
