الاجماع على الارتقاء به من المصاف المغاربي إلى الدولي

نظمت المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية تحت إدارة البروفيسور مصطفى صايج بالتنسيق مع فرقة البحث «السياسات اللغوية وتأثيرها على مسألتي الهوية والاستقرار في الجزائر» برئاسة الدكتور لقمان مغراوي، ملتقى مغاربيا يومي 16 و 17 أفريل 2018، حيث استقبلت اللجنة العلمية برئاسة البروفيسور كريم خلفان من داخل الوطن وخارجها 130 مداخلة، ليتم انتقاء 70 مداخلة من كافة الجامعات الجزائرية، كما شارك باحثون من المغرب، بمواضيع تتعلق بدسترة الأمازيغية وواقع تدريسها بالمغرب.
تميز اللقاء العلمي الذي يضاف لقائمة القاءات العلمية التي تسهر المدرسة بالتنسيق مع مخابرها العلمية على تنظيمها لاثراء البحث العلمي وتشجيع التواصل الأكاديمي ما بين الباحثين أساتذة وطلبة، كمساهمة أكاديمية لتحليل الأوضاع السياسية والثقافية في اطار تشخيصها وسعيا لايجاد الحلول العملية كمقاربة استباقية لتفادي تفاقم التهديدات الأمنية والحد من تبعياتها السلبية على الفرد، المجتمع، الدولة والنظام الاقليمي ككل. تمحورت الجلسات في اليوم الأول حول مجموعة من المحاور، أولها الإطار القانوني والدستوري لصنع السياسات اللغوية، ادوار المجتمع المدني والنخب في تفعيل السياسات اللغوية، التنوع اللغوي، تجارب السياسات اللغوية في بلدان المغرب العربي، لتكون محاور اليوم الثاني متعلقة بتأثيرات البيئة على عملية صنع السياسات اللغوية، اللغة والهوية، اللغة والأمن، كما تميز الملتقى بمداخلات باللغة الانجليزية والفرنسية بجانب اللغة العربية التي أخذت حصة الأسد، حيث قدر الحجم الساعي للمداخلات ب 700 دقيقة رافقتها حوالي 200 دقيقة من النقاش الأكاديمي، وهذا ما يدل على أهمية الموضوع المطروح في هذا الملتقى، حيث سعى الباحثون إلى إثراء الموضوع، ليحظى موضوع الهوية والأمن وعلاقتهما باللغة بأهمية بالغة في ورشات الملتقى، وهذا نتيجة حيوية لمفهومي الأمن المجتمعي والأمن اللغوي في ظل الخروقات المصاحبة للعولمة التي حاولت الغاء الخصوصية، واقصاء الآخر الذي يعاني من الهشاشة والضعف نتيجة عوامل داخلية وآخرى خارجية أساسها التركة الاستعمارية التي ساهمت في نشر التعدد اللغوي في المجتمعات المغاربية، وهذا ما خلق نوعا من التناقض بين اللغة المحلية ولغة المستدمر، تناقص إلى أن وصل حد التنافر باعتبار أن اللغة هي أساس الشعور بالهوية، والهوية تمنح الفرد الانتماء والانتماء هو الذي يجعله مطمئنا داخل السياق الاجتماعي ويساهم في اندماجه، هذه الوضعية اللسانية تعد من أخطر الوضعيات اللسانية على الإطلاق وأعقدها خاصة إن تم استعمال التعدد اللغوي الذي هو في الأصل حالة صحية لأغراض سياسية وتوظيفها ايديولوجيا، وهنا يصبح الوضع منتجا لنزاعات هوياتية خاصة إن تم فرض لغة (هوية) معينة على حساب اللغات الأخرى.ما مميز أيضا الملتقى النقاش الاكاديمي الثري والغني الذي تميز بتبادل الأفكار والطروحات والتجارب المغاربية في ميدان السياسات اللغوية، ليختتم اللقاء العلمي بطرح مجموعة من التوصيات، بداية بضرورة الاستمرار في ديناميكية تنظيم اللقاءات العلمية والارتقاء بهذا الملتقى المغاربي إلى ملتقى دولي يتناول نفس الاشكالية بكثير من التحليل والدراسة المفصل لمختلفة الرؤى في إطار السعي نحو ايجاد الحلول والبدائل، وهذا بتناول مقاربات تتفادى الجدل العقيم ما بين اللغات الوطنية «العربية والأمازيغية» واللغات الاجنبية مع ضرورة مواكبة اللغة الانجليزية باعتبارها لغة العلم والتطور باعتراف مسؤولي فرنسا بحد ذاتهم، لتشغل اللغة الأمازيغية حيزا كبيرا من الاهتمام في التوصيات إذ دعا المجتمعون إلى ضرورة ترقية اللغة الأمازيغية والعربية حفاظا على الانسجام المجتمعي المحقق للأمن اللغوي، ليكون دور المجتمع المدني والأكاديميين دورا رئيسيا ومهما ومحوريا في وضع السياسات اللغوية التي لابد ان تكون في خدمة المجتمع والدولة على حد سواء نظرا لأن التعدد اللغوي والتنوع الثقافي قد يكون عامل بناء ورقي وقد يكون عامل هدم وإضعاف، فضلا عن ذلك أفضت المقارنة مابين التجارب المغاربية إلى تثمين التنوع الثقافي والتعدد اللغوي واعتباره نقطة قوة وتميز حضاري إذا تم التعامل معه بنوع من الموضوعية، لتختتم التوصيات بضرورة ربط المؤسسات الأكاديمية بالمؤسسات الرسمية ذي العلاقة بالسياسات اللغوية سواء داخل الدولة الواحدة أو ما بين الدول المغاربية، بما يساهم ويساعد على ضمان التعايش اللغوي المعزز للاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي،