يواصل المجلس الشعبي الوطني اليوم، سلسلة جلساته العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون البلدية، حيث من المقرر أن يستمع في الجلسة الصباحية لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية حول المشروع، على أن يرد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في الجلسة المسائية على أسئلة واستفسارات نواب المجلس. ومازال يثير مشروع هذا القانون الكثير من الجدل وسط نواب المجلس الشعبي الوطني والمنتخبين المحليين، على السواء حيث ما فتئت دعوات سحبه تتعالى من جلسة نقاش إلى أخرى إلى درجة أن مجموعات بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اضطرت إلى الانسحاب من جلسات النقاش نتيجة ما وصفته بالتجاوزات ''الخطيرة والمفضوحة'' المتضمنة في مواد مشروع القانون والتي ترمي في آخر المطاف إلى توسيع صلاحيات الإدارة الممثلة في رئيس الدائرة والوالي على حساب المنتخب، وهو ما اعتبرته تهديدا لاستقرار الدولة. وبدأت مناقشة مشروع القانون على وقع مقاطعة نواب حزبي الجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كافة نشاطات البرلمان في دورته الربيعية لتتوسع دائرة المقاطعين بانسحاب نواب حركة النهضة من جلسة المناقشة ليوم الأربعاء الماضي. وأرجع نواب النهضة سبب انسحابهم إلى تناقض مشروع قانون البلدية المعروض للنقاش مع الفلسفة السياسية والقانونية والاجتماعية التي جاءت في قانون البلدية السابق، والقائمة على إعطاء السلطة للشعب، في حين ''سطا'' القانون الحالي على كل صلاحيات المنتخبين ووضعها في يد الإدارة الممثلة في الوالي. وتوافق لأول مرة نواب مختلف التشكيلات السياسية بما فيهم المحسوبين على التحالف، على ضرورة سحب مشروع هذا القانون وإدخال عليه تعديلات عميقة ترقى لتطلعات منتخبي الشعب، وتستجيب لتطلعات الجماعات المحلية من حيث تعزيز صلاحيات المنتخبين ورؤساء المجالس وتحسين وضعهم الاجتماعي. ويعكس عدد التعديلات التي اقترحها نواب المجلس على مشروع القانون حيث تجاوزت ال300 تعديل في وقت يبلغ عدد مواد مشروع القانون 250 مادة مدى رفض نواب المجلس الشعبي لما جاء في القانون، وكذا النقص المسجل في أهم قانون تسير عليه اللبنة الأولى للدولة إن صح التعبير، الأمر الذي يضع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم في موضع لا يحسد عليه خاصة وأنه مجبر على الرد على كافة استفسارات النواب والتي طالبت أغلبها بتوضيح أسباب ''الانقلاب على المير'' وتجريده من كل الصلاحيات لصالح الإدارة. وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون البلدية غدا، يبدو أن مشروع القانون هذا قد يثير زوبعة داخل المجلس الشعبي الوطني وعلى مستوى المجالس المحلية وحتى بين الأحزاب السياسية إذا ما تم تمرير مشروع القانون والمصادقة عليه، حيث ترى عدة أحزاب أن صياغته تمت على مقاس بعض الأحزاب دون غيرها خدمة لأغراضها ومصالحها في الفترة المقبلة التي ستشهد انتخابات محلية وتشريعية بدأ تحديد المواقع فيها والتنافس عليها منذ الآن.
