ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين 28 جمادى الأولى 1432 ه الموافق 02 مايو 2011 اجتماعا لمجلس الوزراء. إفتتح رئيس الدولة الجلسة بكلمة تناول فيها برنامج الاصلاحات التي أطلع بها الأمة يوم 15 أفريل 2011 وكان نصها كالتالي: قبل مباشرة جدول أعمال اجتماعنا هذا أبدأ باستئناف الحديث عن برنامج الاصلاحات الذي أطلعت به الأمة قبل بضعة أيام. لقد قوبل البرنامج هذا بردود أفعال شتى وذلك أمر عادي في بلد تسوده الديمقراطية والتنوع السياسي، كما أثار بعض التساؤلات التي استوجبت ما ارتأيت من الفائدة الاتيان به في هذا المقام من توضيحات. لجنة مختصة لإعداد مشروع تعديل الدستور في المقام الأول أجزم مرة أخرى أن الاصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية وثوابت الهوية الوطنية ألا وهي الاسلام والعروبة والأمازيغية المنصوص عليها في الدستور الحالي. هذا وإن الدستور ينص في مادته 178 أنه لا يسوغ لأي تعديل دستوري المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والاسلام من حيث هو دين الدولة والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية. من ثمة ما عدا هذه الثوابت الوطنية ستعكس القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء واقتراحات. في المقام الثاني ستستشار الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية استشارة واسعة حول كل ما يزمع العمد إليه من اصلاحات سياسية. في هذا الاطار ستعقد قريبا لقاءات تحت إشراف شخصية وطنية سأتولى تعيينها لهذا الغرض، وما سيجري خلالها من المشاروات السياسية سيغتنم على الخصوص لاستفاء آراء واقتراحات الاحزاب والشخصيات حول جملة الاصلاحات المعلن عنها وبخاصة مراجعة الدستور المقبلة. في المقام الثالث وفيما يخص بالذات اعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة، وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات حول هذا الملف. وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور. ضف إلى ذلك لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف. في المقام الرابع وعلى ضوء آراء واقتراحات الاحزاب والشخصيات الوطنية التي ستتم استشارتها كما أسلفت ستؤول الى الحكومة مسؤولية اعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الاصلاحات السياسية. من باب التذكير يتعلق الأمر أولا بثلاثة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وحيز المرأة ضمن المجالس المنتخبة، ويتعلق الأمر بعد ذلك بمشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة النيابية وبالحركة الجمعوية، كما يتعلق بمشروع مراجعة قانون الولاية الذي سيعقب مراجعة قانون البلدية التي تمت مؤخرا. في هذا الاطار ستقوم الحكومة بجمع وفق مقتضى الحال عروض واقتراحات الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية التي آمل أنها ستدلي بدلوها في الأجل الذي يتفق عليه لاحقا بما يتيح إيداع كافة مشاريع القوانين هذه لدى مكتب البرلمان في كنف احترام الاستحقاقات المترتبة عن الرزنامة السياسية التي سأتطرق إليها لاحقا. هذا وسنتولى ترقية الإصلاحات المتعلقة بالاعلام. ضمانات قانونية جديدة لحرية الصحافة في هذا المضمار وفضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية الذي سنتولاه بالدراسة اليوم تكلف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الاعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام. وفضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الاعلامي الوطني للارتقاء به إلى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الاخلاقيات. ذلكم هو بالذات الاطار الذي سيتم فيه انشاء لجنة مستقلة من الخبراء الجزائريين في مجال الاعلام السمعي البصري والاتصال والاعلام، وستوكل لها مهمة اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الاعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة. سيتم تنصيب سلطة ضابطة تعنى بالاجهزة الاعلامية حالما يتم إصدار قانون الاعلام الجديد. تكون مهمتها السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الاعلامية السمعية البصرية بالقسطاس والمساهمة في احترام الاخلاقيات ومراعاة الواجبات. وانتهز هذه السانحة لتذكير الحكومة بأنها مكلفة أيضا باعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالاشهار وبسبر الآراء عبر الوسائط الاعلامية. يشمل برنامج الاصلاحات السياسية الذي أعلنته كذلك انفتاحا أكبر للسلطات العمومية تجاه مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية لحقوق الانسان. لهذا الغرض ستعرض الحكومة على مشروع نص تنظيمي يفي بتعزيز هذا المسعى حيث ستحتفظ اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بحماية حقوق الانسان وترقيتها بطبيعة الحال بتمام الدور الذي أسنده لها القانون. في المقام الخامس وفيما يتعلق برزنامة تطبيق الاصلاحات السياسية يجب أن أقول أولا أنه يتعين على الحكومة أن تعجل اعداد مشاريع القوانين المترتبة عن هذه الاصلاحات لكي يتأتى عرضها أولا بأول على البرلمان فور الفراغ منها، ومهما يكن من أمر يجب أن تودع كافة المشاريع هذه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل اقصاه بداية دورته الخريفية المقبلة كي تناقش ويصوت عليها كلها خلال الفترة التشريعية الحالية، إن الأمر يتعلق ههنا بهدف سياسي مهم بالنسبة للجميع سيتيح تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية وفقا للقوانين الجديد. وأما مشروع مراجعة الدستور فإنني عازم على عرضه على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة في كنف الشفافية التامة وتفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلادنا في البرلمان. بعد هذه التوضيحات والتوجهات حول الاصلاحات السياسية اغتنم هذه المناسبة لتحديد المعالم لمسار الورشات الأخرى تلك التي لا تقل أهمية وأسلفت الحديث عنها خلال خطابي الأخير إلى الأمة. بهذا الخصوص وفيما يتعلق بمحاربة الآفات الاجتماعية باتت بلادنا تملك عدة قانونية كاملة لمحاربة الفساد وكافة الأشكال الأخرى من المساس بالأموال والممتلكات العمومية، وقد تم تعزيز دور كل من المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة وسنستكمل اليوم هذا الجهاز القانوني بمشاريع لمراجعة القوانين المتوخى منها حماية الاطارات والمسيرين أثناء آداء مهامهم والتعاطي مع مخاطر التسيير. أدعو إذن قضاتنا إلى الاسهام في ذلك تمام الاسهام خدمة لحماية الأموال والممتلكات العمومية في كنف الاحترام الدقيق للقوانين. يجب لزاما تحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين وذلك بدحر البيروقراطية وبالقضاء على ما يعتور الادارة من اختلالات وباعادة الاعتبار للخدمة العمومية. من هذا الباب أكلف الحكومة بتعجيل الورشات التي باشرتها من أجل تخفيف الاجراءات الادارية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي. حق المواطنين في السكن محفوظ ومكفول من منطلق هذه الروح على الحكومة ايجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والانصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن وفي منح السكن العمومي الايجاري. بالفعل ومثلما سنقف عليه اليوم بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية التكميلي ان الدولة لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن، ولا يبقى إذن سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ ومكفول. لقد أعلنت أيضا تنظيم تشاور خلال السنة هذه لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل ومساوقتها مع تطلعات الساكنة. سيتولى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تفعيل هذا التشاور بمساعدة تامة من قبل الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة الكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة والمنتخبين المحليين وممثلي الادارة المحلية. سيباشر هذا التشاور الذي سيتم توضيح كيفيات اجرائه من خلال «خارطة طريق» توجه قريبا إلى المكلفين بإدارته وينطلق من البلديات ليخلص إلى جلسات على المستوى الوطني، وينتظر منه الخروج بالتوصيات المناسبة الكفيلة بتحسين حكامة الجماعات المحلية وكذا العلاقات بين الادارة والمواطنين. وبرسم تحديث الحكامة ايضا ومواصلة إصلاح الدولة كلفت الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة. ولقد قطع هذا المسار شوطا هاما بمراجعة قانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية. فالمطلوب إذن هو تدعيم هذه التحسينات خاصة على مستوى البلديات بامداد مجالسها المنتخبة بالكفاءات الادارية والتقنية المطلوبة بما في ذلك الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الادماج المهني لحملة الشهادات وعند الاقتضاء مضاعفة الاسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة القدرة المالية. ومهما يكن من أمر يتعين على المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا أن تثبت قدرتها على النهوض بمسؤولياتها من حيث الحكامة والنيابة عن ناخبيها من المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية. وفي نفس الوقت وتيسيرا لمشاركة المواطنين في التصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم ستتولى الحكومة تعبئة الوسائل اللازمة حتى يتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المرسوم انشاؤها عبر سائر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص. هذا وأكلف السلطات القضائية بالقيام بمساعدة هيئات الاعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الادارية ودورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لأي قرار اداري يعتبر مجانبا للعدل، وهو ما سيكون له مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الإدارة والمواطنين. وقد أعلنت أيضا في خطابي الى الأمة أننا سنباشر عملا معمقا باتجاه المؤسسة الوطنية عمومية كانت أو خاصة من أجل انمائها. سيعزز المسعى هذا الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنويع الاقتصاد الوطني للمؤسسات المحلية. تنظيم اجتماع عام للثلاثية في سبتمبر وعليه فانني أكلف الحكومة بتعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ أكثر مواتاة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي على أن يتم تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة. زيادة عن ذلك سيقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في إطار تقاريره الدورية بمتابعة تنمية الاقتصاد من دون المحروقات وبالاخص اقتصاد المؤسسة بما يتيح له اصدار توصيات حول الاجراءات التكميلية أو التصحيحية التي قد تكون فائدة في الأخذ بها. وإلى جانب ذلك يتعين على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم اجتماع عام للثلاثية يكون مناسبة لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال. بعد أن سبق وأن استرجعنا السلم وحركنا عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون هذه الاصلاحات تتويجا للتجدد الوطني. وعليه أتعهد باحترام ماسيرسم من نطاقات لهذه الاصلاحات على أن تراعي الثوابت الوطنية التي سبق وأن اعفاها الدستور الحالي من كل تغيير وألا تخل بالوفاء لإرادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية. إن الاصلاحات السياسية هذه وكذا تحديث مناهجنا في تسيير الشؤون العمومية التي سترافقها والتي أسلفت ذكرها إنما تنبثق من المرحلة التي بلغتها تنميتنا الوطنية ومن طموحات شعبنا وعلى الخصوص شبيبتنا التي غايتها المنشودة هي أن تحيى حياة عصرها. فالأمر إذن أمر شعبنا في النهوض بإصلاحاته العميقة بكل سيادة ورصانة في كنف احترام ذلكم الثمن الذي دفعه في سبيل استرجاع استقلاله والوفاء للتضحيات التي قدمها في عهد بعيد من أجل صون النظام الجمهوري والديمقراطية ومصداقا ملموسا لتطلعاته إلى بناء جزائر ديمقراطية وعصرية جزائر متمسكة بأصالتها وغيورة على استقلالية قرارها. قانون المالية التكميلي 2011 لا يتضمن ضرائب أو رسوم جديدة تطرق مجلس الوزراء بعد ذلك إلى معالجة جدول أعماله فتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011. المتوخي من المشروع هذا هو أن يرافق على وجه الخصوص من حيث تراخيص البرامج واعتمادات الدفع والتدابير القانونية عند الاقتضاء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في شهر قبراير الماضي بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة للطلب الخاص على التشغيل من قبل الشبيبة ومواصلة ترقية تطور الاداة الاقتصادية المنتجة. في هذا الاطار سترتفع النفقات العمومية لسنة 2011 بنسبة 25٪ بحيث تنتقل من 6618 مليار دج برسم قانون المالسة الساري إلى 8275 مليار دج في قانون المالية التكميلي المقترح، وتتوزع النفاقات هذه كالآتي: 1 400 مليار دج موجهة لانظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة تماشيا مع صدورها أولا بأول. 2 178 مليار دج موجهة للدعم الاضافي لتثبيت أسعار القمح والحليب والزيت والسكر وبذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار إلى 271 مليار دج برسم سنة 2011. 3 139 مليار دج من الاعتمادات الاضافية موجهة إلى: أ توسيع آلية دعم الادماج المهني للشباب، ب تكثيف برنامج الاشغال الشديدة الحاجة إلى اليد العاملة، ج ورفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها. 4 897 مليار دج لتراخيص البرامج من أجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن منها، أ تكثيف البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الايجارية الذي ينتقل من 800,000 إلى مليون وحدة سكنية سيتم تعجيل اطلاق 410,000 وحدة منها، ب رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700,000 إلى 900,000 وحدة سكنية، ج وإنجاز 50,000 سكن ترقوي مدعم موجهة للشباب، 5 24 مليار دج لتهيئة الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي منها: أ إنجاز أسواق بهدف تأطير التجارة غير الرسمية في المدن، ب إعادة تأهيل مناطق النشاط البلدي في عدة ولايات، ج والتكفل ب 20٪ من تكاليف انجاز 36 منطقة صناعية جديدة على أن تتم تعبئة ما تبقى من هذا الانفاق بواسطة قروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمارات. 6 67 مليار دج لإكمال الاعتمادات الموجهة لقطاعات الصناعية والري والأشغال العهمومية والسكة الحديدية وكذا البرامج التنموية البلدية. 7 وفي الاخير مخصصات مالية موجهة خاصة لتعطية حاجات قطاعات التكوين من المناصب المالية الجديدة للموسم المدرسي المقبل والمصروفات الطارئة. لم ينص مشروع المالية التكميلي في شقة التشريعي على ضريبة جديدة ولا على رسم أو زيادة في الضرائب والرسوم وانما جاء بتشجيعات جديدة للنشاط الاقتصادي وعلى الخصوص: 1 رفع سقف استفادة النشاطات الاقتصادية من الضريبة الجزافية الوحيدة من 5 إلى 10 ملايين دج. 2 تخفيف الأعباء الاجتماعية بنسبة 80٪ في ولايات الشمال و90٪ في ولايات الهضاب العليا والجنوب بالنسبة للمؤسسات التي توظف طلاب الشغل أول مرة. 3 منح فترة تقدر بثلاث سنوات بعد فترة الاعفاء الجبائي يتعين خلالها على المؤسسات المصغرة تسديد التزاماتها الجبائية تدريجيا. 4 التصديق على استفادة المستثمرين من العقار الصناعي بتكاليف جد مخففة أي 10٪ من قيمة الإتاوات السنوية خلال سنوات الانجاز الثلاث و50٪ من ذات القيمة خلال مباشرة النشاط التي يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات، وتوخيا لتشجيع سياسة تهيئة الاقليم والاسهام في تنمية ولايات البلاد الداخلية ستخفض هذه الاتاوات إلى الدينار الرمزي مدة 10 سنوات في ولايات الجنوب والهضاب العليا. 5 والاعفاء من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام والسكر والأبيض والأسمر من باب الحفاظ على القدرة الشرائية. إلغاء تجريم فعل التسيير حماية للإطارات واصل مجلس الورزاء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع تعديل أحكام تشريعية يتعلق بإلغاء تجريم فعل التسيير. يتعلق الأمر أولا بمشروع تعديل الحكم ذي الصلة في قانون العقوبات لحماية الاطارات المسيرة أثناء أداء مهامهم والتعاطي مع مخاطر التسيير من خلال حصر الأسباب القانوينة لتوجيه تهمة السرقة واهدار أو تبديد الأموال والسندات العمومية بفعل الغير في تقصير المسير المعني في واجباته المهنية من حيث الحيطة أو الأمن أو الحينية العادية في التصرف. كما يتعلق الأمر بتعديل حكمين لهما صلة من قانون 20 فبراير 2006 المكمل المتعلق باتقاء الفساد ومحاربته. من ثمة سيتم من الآن فصاعدا اشتراط ثبوت العمد الصريح لمتابعة المسير قضائيا بتهمة محاباة الغير أثناء إبرام عقد أو صفقة عمومية أو بتهمة تبديد أموال عمومية لفائدته أو لفائدة الغير. وإضافة إلى ذلك سيشترط أيضا الصدور المسبق لشكوى الأجهزة المديرة للمؤسسة قبل مباشرة أية متابعة جنائية في حق الاطارات المسيرين. وإذ علق رئيس الجمهورية على مشاريع التعديلات هذه بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها أكد أنها تحمل رسالة تقدير وثقة من الدولة تجاه مسيري البلاد وإطاراتها. وأوضح رئيس الدولة انه لا يحق لأحد أن يسيء تأويل هذه الخطوة على أنها تساهل مع أي مساس بالأملاك العمومية المساس الذي ستستمر معاقبته بصرامة في إطار القانون. رفع التجريم عن الجنحة الصحفية كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم عن الجنحة الصحفية. يقترح هذا التعديل أولا إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة، كما يقترح إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلق بالاهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامي والهيئات العمومية الآخرى. ويقترح المشروع هذا الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر 1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الاطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها. لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع التعديل ذكر رئيس الدولة أن «الأمر هذا يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية» . وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالقول: «أن حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور، وسنسهر على تعزيزه كما أشرت إليه عندما أعلنت الاصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة». عقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن انشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. يندرج انشاء هذه المؤسسة ضمن البرنامج النووي الوطني الممتد من 2010 إلى غاية 2025 والذي يرمي على المدى البعيد إلى المساهمة بقسط معتبر في إمداد البلاد بالطاقة الكهربائية. المتوخي من المعهد هذا هو توفير دورات تكوينية متخصصة في الهندسة النووية وفي صيانة واستغلال المفاعلات والتجهيزات النووية وفي الأمن الاشعاعي والنووي وفي مجالي التقنيات النووية وكذا الفيزياء الطبية. سيكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة على مستوى محافظة الطاقة الذرية وستقام الدورات التكوينية على مستوى مراكز الأبحاث النووية بالجزائر العاصمة ودرارية والبيرين وتمنراست. أخيرا أن هذا المعهد الذي سيتم انشاؤه في كنف التقيد الصارم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر بصفتها عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم اقحامه طرفا في التعاون الذي تقيمه بلادنا في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع شركاء أجانب من مثل جنوب افريقيا والولايات المتحدةالأمريكية والأرجنتين والصين وفرنسا. الموافقة على القانون الأساسي لسونلغاز هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم مرسوم يونيو 2002 المتضمن القانون الاساسي لشركة سونالغاز. يتوخى التعديل هذا تكييف القانون الأساسي لهذه الشركة العمومية مع تدابير القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب. وهو يدعم التنظيم الجديد لسونالغاز التي تم تحويلها إلى شركة قابضة تتولى تسيير حافظة الأسهم التي تمتلكها في فروعها، وأكد المرسوم الرئاسي المصادق عليه في الأخير صفة رأس المال الاجتماعي للشركة العمومية سونالغاز وجميع فروعها غير القابل للتقادم وغير القابل للتصرف. وإضافة إلى ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إلغاء ستة عقود خاصة بالبحث والتنقيب عن المحروقات والموافقة على ستة عقود أخرى تحل محلها. العقود الستة الملغاة كانت مبرمة بين سوناطراك وكل من شركات بيتروفيتنام وريسول ألجيريا في ديسمبر 2003 وسينوباك وغولف كيستون بتروليم. وأصبحت المحيطات الست المعنية بهذه العقود الملغاة محل عقود أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات «النفط» والشركة العمومية سوناطراك. وواصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن مهام وتنظيم وسير المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. ينبثق انشاء المندوبية هذه من القانون المتعلق باتقاء المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث في إطار التنمية المستدامة. هذه الوكالة التابعة لوزارة الداخلية من حيث هي السلطة الوطنية المكلفة بتسيير مخططات تنظيم الاسعافات الاستعجالية والكوارث الطبيعية ستكون بوتقة تتجمع فيها جملة الكفاءات الموجودة بالمراكز والهيئات التقنية المتخصصة وكذا القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع. إنها ستعنى على وجه الخصوص بإعداد بنك معطيات متخصصة وتقويم المنظومة للوقاية من المخاطر الكبرى واقتراح اجراءات للزيادة من فعاليتها والاسهام في ترقية المعارف وتطوير التكوين في مجال تخصصها. عقب ذلك استمع مجلس الوزراء لعرض جاء فيه تقييم لنشاطات قطاع الاتصال. ثم واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والمصادقة جملة من مشاريع صفقات عمومية طبقا للتدابير الخاصة لقانون الصفقات العمومية. وختم مجلس الوزراء اعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
