عبرت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية عن ارتياحها للقرارات التي أصدرتها الوزارة مؤكدة أنها جاءت استجابة لانشغالات رفعتها منذ مدة. وقالت النقابة في اجتماع عقدته أمس بمستشفى مصطفى باشا أنها تلقت بارتياح كبير قرار الزيادات الجديدة في أجور الأطباء العاميين والتي تصل إلى 100 بالمائة معتبرة إياه مكسبا حقيقيا. واطلعت النقابة خلال الاجتماع الأطباء العامين بالإجراءات المتخذة لفائدة هذه الشريحة و تتعلق بالزيادات في الاجورالتي جاءت بفضل أسلوب الحوار والتشاور في حل مختلف المشاكل والانشغالات. وحسب رئيس النقابة رئيس النقابة الدكتور صالح لعور في تصريح ل «الشعب» فإن الزيادة الخاصة بالأطباء العامين المتربصين تتراوح بين 90 و111 بالمائة بينما استفاد الطبيب العام الرئيسي من زيادة تصل إلى 95 بالمائة. وقال لنا الدكتور لعور: أن الطبيب العام استفاد من الزيادات في الأجور على كل المستويات بصفة رسمية إضافة إلى تحصله على الأثر الرجعي لمدة 42 شهرا بدء من اليوم. وأضاف صالح لعور أن القانون الأساسي الصادر سنة 2009 والذي يتضمن أغلبية انشغالات الأطباء ألغي من طرف العديد من عمال قطاع الصحة لكنه لقي قبولا واسعا من طرف النقابة الوطنية للأطباء العامين. وأن النقابة قامت بتقديم كافة الاقتراحات حول النظام التعويضي الذي صدر الأسبوع الماضي وتطبيقه يكون في مهلة أقصاها نهاية جوان المقبل وبعدها تلغى أية استفادة في هذا الشأن. ويتمثل النظام التعويضي في منحة العدوى والمناوبة المقدرة ب 4000 دج وجاء تتويجا لعشرية من النضال. وحسب رئيس النقابة فقد تقرر تشكيل لجنتين مختلطتين بموجب قرار وزاري لحل الانشغالات المتبقية ، الأولى تخص الكيفية التي يتم بواسطتها الانتقال من رتبة طبيب رئيسي إلى عام مسؤول، والثانية تتعلق بتكوينه. وتشرع اللجنتان في العمل في اقرب اجل. ومن جهة أخرى انتقد الدكتور صالح لعور ما تداولته وسائل الإعلام من معلومات تشكك في استقلاليتها والادعاء الخاطئ بأنها ذات انتماء لهيئات نقابية أخرى لم يحددها بالاسم. وقال صالح لعور أن هذه الحملة التي تعرض لها الأطباء العامون من أطراف معروفة على حد تعبيره هدفها تغليط الرأي العام حول الدور الكبير الذي يلعبه الطبيب العام في المجتمع. وأكد في الرد على ما يروج عن إمكانية شروع الأطباء العامين في إضراب أنهم غير معنيين بالمرة بهذا الأمر، وان هذا الخيار الاحتجاجي يقوم به أسلاك آخرون في القطاع الصحي.
