اعتبر محمد علي بوغازي، الناطق الرسمي باسم هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، موقف الذين رفضوا الاستجابة للدعوة الموجهة إليهم سواء تعلق الأمر بشخصيات أو أحزاب أو هيئات بالقرار «السيد»، ولفت إلى أن الآراء والمقترحات التي تقدم بها المشاركون التي تخرج عن دائرة اختصاصات الهيئة سترفعها إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها. استبعد بوغازي، في ثاني لقاء تقييمي يعقد أسبوعيا لتقييم جلسات لقاءات المشاورات حول الإصلاحات السياسية، عقد ندوة وطنية لدراسة المقترحات، مؤكدا بأن الهيئة سترفع المقترحات والآراء إلى رئيس الجمهورية. وذكر بوغازي الذي أكد بأن عدم تلبية الدعوة من قبل البعض الذين فضلوا خيار المقاطعة بمثابة قرار سيد، بأن الهيئة ومن باب توسيع دائرة المشاورات، عمدت إلى توجيه الدعوة لكل مكونات المجتمع من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وهيئات وتنظيمات بغض النظر عن الحجم، لأن العبرة بالمضامين، لاسيما وأن الهيئة وضعت لنفسها ضوابط ومعايير لاختيار الذين وجهت لهم الدعوة على ضوء مهمة التكليف وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية. وفي كلام وجهته الهيئة إلى منتقديها على لسان ناطقها الرسمي، ذكرت بأن الأخيرة ليست «آلية للمداولات ولا آلية حسابية تعنى بالجمع والتصنيف، بل أنها تشخص مقتضيات إدارة مشاورات حول إصلاحات سياسية تشكل رهانا أساسيا لمستقبل بلادنا». ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة على إعداد «وثيقة توافقية» تتضمن مقترحات القوى السياسية والشخصيات والفعاليات المؤثرة في المجتمع ترفع إلى رئيس الجمهورية». وفي سياق متصل، نبّه ذات المتحدث، إلى أن «الهيئة تسعى لأن تكون قطبا حاضنا للأفكار والاقتراحات.. مهما كانت منطلقاتها وأهدافها وأيا كان موقع أصحابها، منوّها بمستوى الجدية والمسؤولية اللتين سجلتهما الهيئة في الآراء المقدمة والتي اتسمت بالتنوع والثراء والتباين. وحرص بوغازي على التوضيح بأن هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، عملت في آداء مهمتها بعيدا عن التعويم وهدفها المنشود هو توسيع دائرة المشاورات حول المحاور المحددة، مشيدا «بالتجاوب الإيجابي في التعاطي مع هذه الخطوة الهامة في مسار مراحل الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية والهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب الجزائري إلى ديمقراطية أصيلة نابعة من ثقافة وقيم مجتمعنا تتكرس بمشاركة القوى السياسية والاجتماعية فيه».