تدخل عملية الاحصاء الاقتصادي الوطني اليوم الأربعاء شهرها الأول ولم يتبق عن انتهاء العملية - في شطرها المتعلق بتعبئة الاستمارات - سوى شهرين يشرع بعدها في تحليل المعطيات لأجل امداد الحكومة بالمعلومة الاقتصادية اللازمة لتنفيذ برامج النمو. وقال مصدر من الديوان الوطني للاحصاء أي الجهة المكلفة بتنفيذ العملية بأنها اجراء احصائي بحت وأن الأمور تجري على خير ما يرام في حين شككت جهات كثيرة في جدوى العملية من أصلها وقالت بأن لدى الحكومة ما يكفي من المعلومات عن احصائيات الاقتصاد الوطني ولا داعي لعملية بهذا الحجم. وذهبت جهات أخرى الى تخوف المتعامل الاقتصادي من الافصاح عن المعلومات المتصلة بنشاطه لأسباب كثيرة وبذلك لن يكون متعاونا مع أعوان الاحصاء أبدا. فهل حقيقة تذهب ميزانية الاحصاء الاقتصادي الوطني وقيمتها 1.1 مليار دينار أدراج الرياح؟ ومن المستفيد أولا من العملية التي جندت لها الحكومة 6000 من الأعوان؟ وما هي حدود صدقية النتائج المتوقع الوصول اليها؟ شفافية الاقتصاد أولا من الصعب التحكم في المعلومة الاقتصادية عندما يتعلق الأمر باقتصاد غير منظم من حيث النسيج الانتاجي سواء في بنية السلع أوالخدمات، وبغض النظر عن ثقافة التصريح بالمعلومات من قبل أعوان الاقتصاد فإن توسع الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 40 بالمائة من اجمالي الاقتصاد هو في حد ذاته قيد فني على مصداقية العملية الاحصائية في شكلها الكلي بينما تظل مهمة من منظور التحليل الجزئي للمؤسسات. نستطيع أن نعتبر النتائج الأولية للاحصاء الوطني رؤية تقريبية لقطاعات النشاط أي اعتبارها معاينة أو معلومات مرجعية في انتظار ترسيم القطاع الموازي وادماجه في نسيج المؤسسات القابلة للاحصاء. أما ما تعلق بجدوى العملية من المنظور القياسي فالأكيد أن للسلطات العمومية معرفة بدرجة ثقافة المتعامل الاقتصادي الجزائري عند الافصاح أو التصريح بالمعلومات حيث لا يسمح احصاء وطني الأول من نوعه بتحديد المعلومة الاقتصادية الا في حدود الثقافة السائدة وهامش الخطأ الناجم عن المعاينة في اقتصاد غير شفاف إلا في حدود 60 بالمائة، ومع ذلك يمكن الاستفادة من سلوك المتعامل الاقتصادي أو الاداري الجزائري فيما له علاقة بموضوع التصريح بالمعلومات لرسم سياسة أكثر نجاعة في تحسين العلاقة بينه وبين السلطات العمومية. التهرب الضريبي والتصريح بالعاملين تذهب التقديرات الى أن حجم التهرب الضريبي في السوق الجزائرية قد يلامس سقف 600 مليار دينار كل عام، ما يعني نسبة قدرها 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو رقم مهم بالنظر الى النسيج الاقتصادي الوطني الذي يحصي 1.6 مليون مؤسسة وهيئة تنشط بصفة معلنة، أما النشاط غير المعلن فهو الآخر يكتنز قيما اقتصادية لا يمكن احصاؤها بالأدوات المتوفرة. كما أن إحصاء متوسط العاملين في القطاع الخاص يظل غير دقيق بسبب اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التوظيف غير المصرح به مما يفسر لنا هيمنة المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 أفراد على النسيج الانتاجي الوطني. وضعية لها تفسير حقيقي من رؤية تكاليف الانتاج وربحية الأسواق حيث تشكل الجباية الضريبية في الجزائر عائقا حقيقيا أمام التراكم الرأسمالي للمؤسسة والتوسع وتحقيق الأرباح المتوخاة من المستثمر مما دفع بالسلطات العمومية في اجتماع الثلاثية الأخير نهاية شهر ماي الى مسح الديون السابقة المترتبة عن الجباية لفائدة المؤسسة. أما التصريح بالعمال فهو الآخر يجري تحت قيد الأعباء الاجتماعية التي على المستثمر تحملها عند التوظيف الرسمي، وهو ما دفع بالسلطات أيضا الى حفز المؤسسات التي توفر مناصب شغل إضافية عن طريق تحمل نسبة مهمة تلك الأعباء. خطوة إيجابية ولكنها تحتاج الى وقت كي ترسخ في ثقافة المتعامل الاقتصادي الجزائري معنى الاستفادة من التصريح بصدق عن المعلومات المطلوبة منه. وربما يتطلب الأمر إصلاحا جبائيا شاملا للمصلحة المتبادلة بين الخزينة والمؤسسة، وتطهيرا شاملا للسوق من النشاط الطفيلي الذي يستفيد من البنية القاعدية للاقتصاد ليس لتحقيق قيمة مضافة للبلاد بقدر ما يستثمر في المضاربة لتحقيق أرباح اضافية على حساب المنافسة الشريفة وضد مصالح مؤسسات الاقتصاد الرسمي. هوامش الخطأ يشكو الاقتصاد الوطني في جانب الاحصاء الاقتصادي من احتكار المعلومة من طرف الحكومة حيث تتوزع مهمة الجمع والاحصاء بين القطاعات الوزارية من جهة والديوان الوطني للاحصاء من جهة ثانية، وهو ما يضع قيدا آخر على شفافية سوق المعلومات ويحول دون اختبارها، وربما هذا الذي يدفع بكثير من المتعاملين الاقتصاديين الى التخوف من الافصاح عن بياناتهم سواء ما تعلق الأمر بفروع النشاط، أرقام الأعمال، مؤشرات الانتاج الصناعي، الموارد البشرية أو التصريح لدى الضرائب، لأن في رأي هؤلاء لا تخرج تلك الهيئات المكلفة بالاحصاء والتقييم عن نطاق الرقابة التي تضعها الحكومة على النشاط الاقتصادي ولو مع توفر قاعدة قانونية تسمح بسرية المعلومة الاحصائية أي قانون 94 01 في حين تحظى هيئات القطاع الخاص بثقة أعلى مما يرشحها لأن تلعب دورا أفضل في المستقبل إن اعتنت السلطات العمومية بتحرير سوق المعلومات كما فعلت مع سوق السلع والخدمات وسط التسعينات. حقيقة، تأخرنا كثيرا في الاستثمار في الاحصاء الاقتصادي مما أدى الى توسع الاقتصاد الموازي على حساب المنافسة الشريفة، وربما حان الوقت لتأهيل الاقتصاد الوطني على سلم الشفافية وتطهير النشاط وإصلاح السياسات النقدية والمالية في آفاق تنفيذ عملية احصائية وطنية في ظل اقتصاد أكثر تنظيما، أما اليوم فعلينا الاستفادة من نتائج الاحصاء الوطني الجاري القيام به ولو في إطار هامش للخطأ ينبغي الاعتراف به.
