أثارت الاستثناءات التي تضمنها مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية حفيظة العديد من النواب واعتبروها إجحافا في حق رجال الأعمال وأصحاب الوظائف وما إلى غير ذلك وهناك من انتقد المواد التي خولت للأستاذ والباحث الجمع بين ممارسة الناشطين وبالموازاة مع ذلك أخطر البعض بأن الإشكال واقع قبل الانتخابات من طرف أصحاب المال الذين لوثوا السياسة والمجالس المنتخبة وحذر البعض الآخر الذين يرون ان مقترحات القانون جاءت جزئية وليست عميقة من التحايل الذي سيضرب بأطنابه. اعتبر منصور عبد الرزاق، نائب عن كتلة التغيير، خلال جلسة مناقشة ذات القانون أن مشروع القانون يدفع بالكثيرين إلى التحايل وقال أنه غير عادل بل وسالب للحريات ودافع بشدة عن حق العضو البرلماني بالاستمرار في ممارسة نشاطه خاصة التجاري كان يضع مسيرا ينوب عنه واستشهد على ذلك بوجود نواب لديهم عدة وظائف غير أنهم لا يتغيبون ووصف الأمر بمسالة ضمير وحذر من خلال الاستثناءات التي جاء بها النص القانوني أنه لن يترشح للعهدات المقبلة سوى طبقة العمال والموظفين واقترح رفع إجراء رفع الحصانة بدل تجسيد ما جاء به مشروع النص القانوني من استثناءات لعدة مهن حرة أو لدى المؤسسات، وتأسف انه لم يحدث أن تم رفع الحصانة عن أي نائب في البرلمان الجزائري، ودعا في الأخير إلى التعجيل بعرض قانون الأحزاب . وبخلاف ذلك أثنى عبد العزيز قرشوش نائب حزب الأفلان على المواد التي قال بشأنها انه يعول عليها في إبعاد النائب عن المؤثرات التي تعوق أداءه الجيد واستحسن كثيرا ما أسماه بالاستثناءات الإيجابية على غرار الأعمال المؤقتة للأستاذ والباحث والأمور الإنسانية والأخلاقية ويرى ان هذا المشروع يعد لبنة من لبنات الإصلاح الذي تعهدوا بتجسيده . وانتفض مصطفى بن عطا الله نائب حزب جبهة التحرير بشكل لافت حول الاستثناءات التي وردت في مشروع النص التشريعي، ليعبر عن رفضه وردد يقول بعد الاستثناءات المذكورة لن يصلح بعد ذلك للترشيح سوى البطالين والمرأة الماكثة في البيت وتساءل لماذا لم يستثني كذلك المشروع الامام ومدراء وسائل الإعلام وشيوخ الزوايا لأنه يرى ضرورة أن تتنافى هذه الفئة مع الوظيفة وليعبر عن شدة امتعاضه عقب مستفهما بسخرية هل نحضر المترشحين من الصين لينشطوا الحملة الانتخابية ويملأوا القوائم وحاول بلهجة انتقادية تقزيم الحصانة التي ينعم بها النائب . واشترط نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم لتبني الإصلاحات السارية ان تكون عميقة وجادة وتلبي رغبات الشعب، وجدد التأكيد أنهم كانوا يفضلون ان يشرع في تعديل الدستور كمرحلة أولى، وبخصوص هذا النص التشريعي أوضح يقول انه إذا كانت حالة التنافي جاءت لتفرغ النائب لتحسين أدائه وابتعاده عن الشبهات فهم يقبلون، لكنه يعتقد أن مشروع القانون يحل هذه المشكلة بشكل جزئي وليس بشكل جذري، على اعتبار أن المرشح هو المشكل، لأن اختيار المرشح يجب ان يكون على أساس الكفاءة، وذكر أن المادة التي تنص على المهمة المؤقتة فيها غموض ويجب إلغائها أو تحديدها بدقة وطالب عبد العالي حساني نائب حركة مجتمع السلم بضرورة تعضيد هذا المشروع القانوني بإجراءات فعلية بهدف تطبيقه واغتنم الفرصة ليشدد على ضرورة تعديل القانون الأساسي للنائب ومراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتقليص من الثغرات في العهد النيابية مع تحديد نطاق الحصانة البرلمانية وجعل الحصانة في منأى الوقوع في حالات التنافي مما يجعل النائب متفرغا بأخلاق وضمر وكفاية وحرية بعيدا عن تأثيرات المال السياسي وازدواجية المهام الواقعة في حالات التنافي . ومن جهته النائب كمال قرقوري من ذات الحزب رغم دعمه لمواد القانون إلا انه لم يخف تخوفه من عدم تطبيق مواد هذا النص القانوني وذهب إلى ابعد من ذلك عندما اعتبر أن الاستثناءات التي خص بها الأستاذ المحاضر مبالغ فيها على اعتبار أن الجامعة حسب تقديره ليست في حاجة إلى هؤلاء الأساتذة وتأسف لكون يمكن الاستغناء عن القانون عندما كان الجميع لديهم وازع ديني وضمير وأشار إلى أن الوقت حان لوضع حد للتصرفات الملتوية التي تصدر من الأشخاص الذين يتخذون من العهدة البرلمانية لدعم مصالحهم الشخصية الضيقة وتأسف لافتقار النائب للوسائل التي تدعمه مثل المستشار الذي يوجهه . وصب رمضان تعزبت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمل جام انتقاده للمال الذي قال انه لوث المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، وحذر من المال الذي يختلط بالسياسة ولقبه بالسلاح ذو الدمار الشامل، ولم يخف تأثيره على السيادة الوطنية وسيادة القرار والضغط على الجهاز التنفيذي . من جهتها هوارية بوسماحة من ذات الحزب دعت إلى كسر تحالفات المال مع السياسة، وأكدت أن المقترحات التي جاء بها نص المشروع القانوني منقوصة لأنه يتحدث عن حالة التنافي في الانتخابات ويجب تطبيقه قبل الترشح، واقترحت تضمنه اي آليات محاربة المال السياسي منذ بدء الحملة الانتخابية
