أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس أن الجزائر التي آلت على نفسها تعزيز المسار الديمقراطي وترقية حقوق الإنسان، وضعت حقوق المرأة في لب الاهتمامات والسياسات الوطنية، داعيا السلطات العمومية لمواصلة الجهد والاستثمار في قدرات كل الطاقات لبناء مجتمع متوازن، بعيدا عن كل مظاهر التمييز والتهميش. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للمشاركات في أشغال الدورة الخامسة للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، قرأها نيابة عنه الأمين العام برئاسة الجمهورية حبة العقبي، «لا غرابة إذن، إن أحدثنا إصلاحات تشريعية وهيكلية عميقة، مست بصورة خاصة وعميقة، نظام الانتخابات ومجالات الإعلام والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، استكمالا للإصلاحات التي بادرنا بها من قبل، والتي شملت إصلاح هياكل الدولة، والعدالة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي»، قبل أن يضيف «ان هذه الإصلاحات لم تستثن المرأة» حيث أدرجت الجزائر في دستورها مادة جديدة تحث الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، أتبع بقانون عضوي يقضي بتكريس نظام الحصص وجوبا لصالح المترشحات للاستحقاقات الوطنية والمحلية، بما يدعم حضورهن النيابي، ويحفز من انخراطهن في الحياة السياسية للبلاد. وسجل الرئيس بوتفليقة، بارتياح ما حققته المرأة الجزائرية من مكاسب في مختلف المجالات وهو ما يعكسه «تواجدها في مختلف مراحل السلم التعليمي ومشاركتها في مختلف قطاعات النشاط بفضل فرص التمكين العديدة والبرامج المتنوعة القائمة على مبدأ تكريس المساواة الفعلية بين الذكر والأنثى». ولدى حديثه، عن موضوع أشغال الدورة الخامسة للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، اعتبر رئيس الجمهورية اللقاء فرصة لتعميق التشاور، في المسائل ذات البعد المستقبلي، وسيكون له الأثر الايجابي على مجتمعاتنا وبلداننا، مؤكدا أن النساء العربيات يستطعن بفضل ما تتميزن به من كفاءة وتجنيد، على ضبط آفاق العمل المستقبلي، للمساهمة بفاعلية في إحداث تطور العالم العربي، بما يمكن من تحقيق تنمية كاملة وشاملة ترتكز على العمل وتعمل لفائدة الإنسان العربي وازدهار أمته. وأشار الرئيس بوتفليقة، إلى أن كل تعزيز لقدراتنا الداخلية الذاتية، وكل رص لصفوفنا، نساء ورجالا، من شأنه أن يعزز مكانة أمتنا الحضارية ويزيدها منعة وحصانة ويقوي من مساهماتنا في إثراء التجربة العالمية، الرامية إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع.
