التعديل «لا يمس بالثوابت الوطنية»

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، بتلمسان، أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل «لا يمس بالثوابت الوطنية»، داعيا الى التصويت عليه بنعم.
وتطرق غويني لدى تنشيطه تجمعا لمناضليه والمتعاطفين مع حزبه، الى بعض المسائل الذي تناولها التعديل الدستوري والتي تثير نقاشا، مبرزا في هذا السياق أن مشروع تعديل الدستور «لا يمس بالثوابت الوطنية» وان «الجديد الذي تضمنته التعديلات سيوضع حدا لكل مزايدة سياسية».
وأشار رئيس حركة الإصلاح الوطني، الى ان الدستور الجديد «سيكرس القطيعة مع الممارسات السياسية القديمة، للتوجه نحو جزائر جديدة تسودها العدالة الاجتماعية والديمقراطية» و»يسمح بتعزيز العدالة والمجتمع المدني».
وذكر فيلالي غويني، بأن حزبه شارك في النقاش والحوار الذي بادر بهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإثراء المشروع الذي يعتبر «ضمانة دستورية للحريات والحقوق».
كما تطرق نفس المتحدث الى مسائل أخرى شملها التعديل الدستوري، على غرار دور وأهمية المجتمع المدني والمحافظة على الذاكرة الوطنية وكفاح الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي. وبالمناسبة استذكر ضحايا المجازر التي اقترفتها الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس.
ودعا رئيس حركة الإصلاح الوطني مناضلي حزبه بالتصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري والمساهمة في بناء جزائر جديدة قوية وديمقراطية ومزدهرة.